أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن المجلس الأعلى للطاقة ناقش خلال اجتماعه الأخير آليات توفير احتياجات الطاقة اللازمة لعدد من المشروعات الصناعية الاستراتيجية، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاستثمارات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.
وترأس الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاجتماع الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للطاقة، الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي الجهات الحكومية المعنية بملفات الطاقة والصناعة والتنمية الاقتصادية.
وبحث المجلس الإجراءات والضوابط الخاصة بتوفير الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه للمشروعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية التي تستهدف الدولة التوسع فيها ضمن خطط التنمية المستدامة وتوطين الصناعات الحديثة ونقل التكنولوجيا.
وشملت المناقشات عددًا من المشروعات الصناعية في مجالات الحديد والصلب، وإنتاج الحديد الإسفنجي، والبيليت، وبلاطات ومسطحات الصلب، والمواسير غير الملحومة، إلى جانب مشروعات الأسمدة والمبيدات الزراعية والبتروكيماويات والقلويات وغيرها من الصناعات الحيوية.
ووافق المجلس على عدد من الطلبات المقدمة من الجهات المختصة والشركات الصناعية، بعد دراسة احتياجاتها من الطاقة ومصادر التغذية المطلوبة، سواء من خلال الشبكة الكهربائية أو إمدادات الغاز الطبيعي، بما يضمن تلبية متطلبات التشغيل والإنتاج.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة تضع توفير الطاقة اللازمة للمشروعات الصناعية على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات، وتمثل أحد الركائز الأساسية لدعم خطط التنمية الاقتصادية والصناعية في مصر.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية يهدف إلى تسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
وأضاف أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للطاقة، والتي تعتمد على تنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدام الطاقات المتجددة، بالتوازي مع تلبية احتياجات المشروعات الصناعية الحالية والمستقبلية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
