استعرض أحمد رستم، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، مؤشرات سوق العمل في مصر لعام 2025، والتي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في معدلات التشغيل وانخفاضًا في نسب البطالة.
وأوضح الوزير أن معدل البطالة تراجع إلى 6.3% خلال عام 2025، مقارنة بـ 6.6% في عام 2024، في ظل تنفيذ إصلاحات اقتصادية ساهمت في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص العمل.
وأشار إلى انخفاض معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 29 عامًا، حيث سجل 13.2% في 2025 مقابل 14.9% في العام السابق، كما تراجع معدل البطالة بين الشباب من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية إلى 16.8% مقارنة بـ 18.7% في 2024، ما يعكس تحسنًا في فرص التوظيف لهذه الفئة.
وفيما يتعلق بالفروق بين الجنسين، سجل معدل البطالة بين الذكور 3.7% خلال 2025 مقابل 4.2% في 2024، بينما انخفضت البطالة بين الإناث إلى 15.3% مقارنة بـ 17.1%، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021.
كما أشار وزير التخطيط إلى زيادة ملحوظة في حجم قوة العمل، حيث بلغت نحو 34.15 مليون فرد خلال 2025، بارتفاع نسبته 6.6% مقارنة بـ 32.04 مليون فرد في 2024، وهو ما يعكس قدرة سوق العمل على استيعاب أعداد كبيرة من الداخلين الجدد.
وفي السياق ذاته، ارتفع عدد المشتغلين إلى نحو 32 مليون شخص خلال 2025، بنسبة زيادة بلغت 7% مقارنة بـ 29.9 مليون مشتغل في العام السابق، ما يعكس تحسنًا في قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل جديدة.
وأكد الوزير أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا عامًا في أداء سوق العمل، خاصة في ظل التوازن بين زيادة قوة العمل وارتفاع عدد المشتغلين، رغم استمرار بعض التحديات المحدودة المرتبطة بملف التشغيل.
