أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تخصيص 1,187 قطعة أرض للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالأراضي المضافة إلى مدينة العبور الجديدة، وذلك من خلال أربع قرعات علنية جرى تنظيمها خلال اليومين الماضيين، في خطوة جديدة ضمن ملف تقنين الأراضي الذي ينتظر آلاف المواطنين الانتهاء منه منذ سنوات.
وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تواصل العمل على إنهاء ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة باعتباره أحد الملفات ذات الأولوية، مؤكدة أن الهدف هو تحقيق الاستقرار للمواطنين وتقنين الأوضاع القائمة مع الحفاظ على حقوق الدولة.
وشملت القرعات العلنية أرقام 39 و40 و41 و42، واستفاد منها مواطنون من مناطق القادسية والكيلو 48 والأمل سابقًا، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة الملفات والمستندات والتأكد من استيفاء الشروط والضوابط المنظمة للتخصيص.
وأوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن عمليات التخصيص تمت وفق الشرائح المساحية المعتمدة وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة.
من جانبه، أكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن تخصيص هذه الأراضي يمثل مرحلة جديدة في جهود إنهاء ملف تقنين الأراضي المضافة، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل بالتوازي على تنفيذ شبكات المرافق والبنية الأساسية اللازمة لتجهيز المناطق المخصصة للبناء.
وأضاف أن الأعمال الجارية تشمل استكمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق، بهدف تجهيز الأراضي للاستفادة الفعلية منها وتحويلها إلى مجتمعات عمرانية مكتملة الخدمات.
ورغم الترحيب بإنهاء إجراءات التخصيص لعدد من المواطنين، يرى متابعون أن التحدي الأهم خلال المرحلة المقبلة يتمثل في سرعة تنفيذ المرافق والخدمات الأساسية، حتى لا تظل الأراضي المخصصة لفترات طويلة دون إمكانية البناء أو الاستفادة منها بشكل كامل.
وأكد جهاز مدينة العبور الجديدة استمرار العمل على تبسيط الإجراءات والتوسع في الإعلان عن المخططات التنظيمية للمناطق المختلفة، بهدف تسريع وتيرة إنهاء ملفات التقنين وتحقيق الاستقرار للمواطنين.
وشهدت فعاليات القرعة حضور عدد كبير من المواطنين الذين تابعوا إجراءات التخصيص، وسط مطالب باستكمال أعمال المرافق والبنية التحتية بالسرعة المطلوبة لضمان تحويل التخصيصات إلى واقع فعلي على الأرض.
