أعاد وزير العمل حسن رداد التأكيد على أهمية تحويل الخطط إلى خطوات تنفيذية ملموسة، خلال اجتماع عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الملحقين العماليّين بالخارج، لمناقشة أوضاع العمالة المصرية والتحديات التي تواجه ممثلي الوزارة في مواقع عملهم المختلفة.
واستمع الوزير خلال اللقاء إلى عرض مفصل من الملحقين حول أبرز العقبات التي تعترض أداء مهامهم، إلى جانب استعراض الجهود والمبادرات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية لدعم المصريين العاملين بالخارج وتعزيز الخدمات المقدمة لهم.
وشدد وزير العمل على ضرورة الالتزام بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه على أرض الواقع، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التطبيق العملي، بما يحقق نتائج واضحة يشعر بها العامل المصري خارج البلاد. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى رفع معدلات الإنجاز وتكثيف المتابعة لضمان تحقيق الأهداف المعلنة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على فتح أسواق عمل جديدة أمام الكفاءات المصرية المؤهلة، بما يوسع فرص التشغيل في الخارج، ويعزز من تنافسية العمالة المصرية إقليميًا ودوليًا. كما أكد أهمية توفير بيئة عمل آمنة ولائقة تضمن الاستقرار الوظيفي وتحفظ حقوق المصريين في الدول المختلفة.
ووجه الوزير بضرورة تعزيز قنوات التواصل الفعالة مع الجهات المعنية في دول العمل، لضمان سرعة حل المشكلات وحماية الحقوق، مع تقديم الدعم والرعاية اللازمة للعمالة المصرية. وأكد أن هذه التحركات تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف حماية العمال المصريين بالخارج وتعظيم دورهم في دعم الاقتصاد الوطني، باعتبارهم قوة وطنية فاعلة تسهم في رفع اسم مصر في مختلف المحافل.
