تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، خلال اجتماع حضره وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، ومحافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، وعدد من المسؤولين بالمحافظة، وذلك في إطار متابعة معدلات تنفيذ المشروعات الحكومية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في متابعة المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق أفضل استفادة للمواطنين من الخدمات العامة.
من جانبها، شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على حرص الدولة على الحفاظ على الطابع الساحلي والتراثي والثقافي لمحافظة الإسكندرية، والعمل على تعزيز مكانتها كواحدة من أهم المدن التاريخية والسياحية في مصر.
واستعرض محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية عدداً من الملفات الرئيسية، شملت الخطة الاستثمارية للمحافظة، ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وملف التصالح وتقنين أوضاع الأراضي، والمتغيرات المكانية، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأوضح المحافظ أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 ـ 2026 تتضمن تنفيذ برامج ومشروعات في قطاعات الطرق والنقل وتحسين البيئة والخدمات المحلية والتنمية الاقتصادية، مع توظيف الاستثمارات الحكومية والموارد الذاتية لدعم جهود التنمية بالمحافظة.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أشار المحافظ إلى تنفيذ 193 مشروعاً بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 مشروعاً منها بنسبة إنجاز بلغت 93.14%، بينما يجري استكمال تنفيذ 20 مشروعاً متبقياً.
وفي ملف التصالح وتقنين الأوضاع، كشف المحافظ أن نسبة البت في طلبات التصالح المقدمة بالمحافظة وصلت إلى 93.32%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في ملف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 نحو 76%، مع استرداد 2672 حالة حتى الآن. كما سجلت المنصة الخاصة بالقانون رقم 168 لسنة 2025 نحو 344 طلباً.
وفيما يخص منظومة المتغيرات المكانية، أوضح المحافظ أن إجمالي المتغيرات المرصودة منذ بدء العمل بالمنظومة وحتى نهاية مايو 2026 بلغ 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة منها بنسبة إنجاز وصلت إلى 98.60%.
وأشار إلى أن المحافظة اتخذت منذ أواخر عام 2024 سلسلة من الإجراءات للحد من مخالفات البناء الجديدة، شملت محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة وتكثيف حملات الإزالة، ما ساهم في تقليص عدد المخالفات والمتغيرات المكانية غير القانونية.
وفي إطار تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، أعلن المحافظ إطلاق أول «شباك موحد» لتراخيص المحال العامة داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل زمن استخراج التراخيص من خلال جهة واحدة، بما يدعم بيئة الاستثمار وييسر الخدمات أمام أصحاب الأنشطة التجارية.
كما استعرض المحافظ جهود التعاون مع شركاء دوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، إلى جانب تنفيذ مشروعات تستهدف تطوير البنية التحتية بالمناطق الحضرية وتعزيز فرص الاستثمار داخل المحافظة.
واختتم محافظ الإسكندرية عرضه باستعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض القطاعات بالمحافظة، إلى جانب المقترحات والحلول المطروحة للتعامل معها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مدعومة بخرائط ودراسات فنية تتضمن بدائل متعددة لمعالجة تلك التحديات.
