أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مصر أصبحت واحدة من أكثر الأسواق جذبًا للاستثمارات بفضل ما شهدته من تطوير شامل للبنية التحتية وتنفيذ مشروعات قومية كبرى، إلى جانب التوسع في إنشاء المدن الجديدة التي تمثل مراكز متكاملة للنمو العمراني والاقتصادي.
جاءت تصريحات الوزيرة خلال مشاركتها في الحوار الوزاري رفيع المستوى الذي عُقد على هامش حفل الاستقبال الذي نظمته السفارة المصرية في لندن، ضمن فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026.
وشارك في الحوار كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الاقتصادية البريطانية.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن الوزارة تطرح حاليًا مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، تشمل مشروعات التطوير العمراني، والأنشطة التجارية والإدارية والخدمية، إلى جانب مشروعات البنية الأساسية والمرافق، بما يتيح للمستثمرين فرصًا متنوعة تتناسب مع مختلف القطاعات والتوجهات الاستثمارية.
وأضافت أن الوزارة أعدت ملفًا متكاملًا يتضمن أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة، وتمت إتاحته لكل من السفير المصري لدى المملكة المتحدة والسفير البريطاني في مصر، بهدف تعزيز التعريف بهذه المشروعات وجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية إلى السوق المصرية.
وأكدت المنشاوي أن الدولة المصرية تنظر إلى المستثمر باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الجهات الحكومية تتعامل مع أي تحديات أو معوقات تواجه المستثمرين بمنتهى الجدية والسرعة، من خلال آليات تواصل مباشرة وتنسيق مستمر بين مختلف الجهات المعنية لضمان استمرارية الأعمال وسرعة تنفيذ المشروعات.
وأشارت إلى أن الحكومة نفذت خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الإصلاحات والإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، تضمنت تبسيط الإجراءات الإدارية، وتطوير منظومة تخصيص الأراضي، وتسريع إصدار التراخيص والموافقات، والتوسع في الخدمات الرقمية، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة المطلوبة لبدء المشروعات.
كما أوضحت الوزيرة أن وزارة الإسكان تعتمد منهجًا مؤسسيًا متكاملًا في إدارة المشروعات الاستثمارية، يبدأ من إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية، مرورًا بتحديد أفضل نماذج الاستثمار والشراكة، وصولًا إلى مراحل التخصيص والتعاقد والتنفيذ، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والشفافية.
وشددت على أن نجاح المستثمرين داخل المدن الجديدة يعد نجاحًا للدولة المصرية، مؤكدة أن الوزارة تتابع المشروعات بشكل مستمر وتوفر الدعم اللازم للمستثمرين لضمان إزالة أي عقبات قد تعترض التنفيذ، بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية ويرفع من تنافسيتها إقليميًا ودوليًا.
واختتمت وزيرة الإسكان تصريحاتها بالتأكيد على أن مصر لا توفر فقط فرصًا استثمارية واعدة، بل تقدم أيضًا بنية تحتية حديثة وإرادة حكومية داعمة للاستثمار، ومنظومة متكاملة تستهدف تسهيل الإجراءات وتسريع التنفيذ، ما يجعل المدن الجديدة وجهة مفضلة للاستثمارات طويلة الأجل ومحركًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة.
