أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء تنفيذ خطة دعم وتطوير المنافذ التموينية والتجارية الحالية والراغبة في الانضمام إلى أول سلسلة تجارية حكومية في مصر تحت اسم “Carry On”، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة توزيع السلع والخدمات للمواطنين بمختلف المحافظات.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن أفرع الجهاز في المحافظات ستقدم الدعم الكامل لأصحاب المنافذ التموينية الحالية، إلى جانب دراسة إمكانية إنشاء منافذ جديدة بالمناطق الأكثر احتياجًا، مع بحث فرص التمويل بنظام الامتياز التجاري «Franchise».
وأوضح رحمي أن الجهاز سيعمل بالتنسيق مع وزارة التموين على توفير برامج تدريبية مجانية لأصحاب ومديري المنافذ التجارية الجديدة والحالية، تشمل مجالات إدارة المشروعات والتشغيل، بالإضافة إلى مساعدتهم في الاستفادة من خدمات الشباك الواحد التابعة للجهاز والمزايا التي يتيحها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وكذلك قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية رقم 6 لسنة 2025.
وأشار إلى أن سلسلة “Carry On” ستعتمد على دراسات جدوى اقتصادية يتم إعدادها بالتعاون بين وزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات، بهدف ضمان نجاح المنافذ الجديدة واستدامة تشغيلها وفق معايير تشغيلية موحدة، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن المرحلة الحالية تستهدف أصحاب المنافذ التموينية القائمة، بما يشمل البدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي» والسيارات المتنقلة الراغبين في تطوير نشاطهم والانضمام إلى العلامة التجارية الجديدة، مؤكدًا أن الجهاز سيقدم لهم مختلف أوجه الدعم المالي وغير المالي لمساعدتهم على التوسع والاستمرار في السوق.
ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة التموين والتجارة الداخلية لإطلاق السلسلة التجارية الحكومية الجديدة، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لوضع ضوابط وآليات الانضمام إلى علامة “Carry On”، وإعداد الدورة المستندية والإجراءات التنظيمية الخاصة بالمشروع.
وتستهدف المبادرة تطوير منظومة التجارة التموينية في مصر عبر نموذج حديث يعتمد على معايير موحدة في التشغيل والخدمة، بما يساهم في توفير السلع الأساسية للمواطنين بصورة أكثر كفاءة وتنظيمًا.
