ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، الاجتماع الأول للجنة المعنية بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملفات التخطيط والمالية والتنظيم والإدارة.
وشارك في الاجتماع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى جانب ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المختصة.
وأكد الدكتور حسين عيسى، في مستهل الاجتماع، أن اللجنة تمثل خطوة مهمة ضمن جهود الحكومة لتطوير الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، موضحًا أن اللجنة تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بهدف مراجعة أداء وحدات الجهاز الإداري المختلفة ودراسة سبل تطويرها.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن اللجنة ستتولى إجراء دراسة شاملة لحجم وحدات الجهاز الإداري للدولة، ومدى الحاجة إلى دمج بعض الجهات أو إلغاء بعضها، وفقًا لتقييم اختصاصاتها ومدى تحقيقها للأهداف التي أُنشئت من أجلها، بالإضافة إلى بحث وجود جهات أخرى تمارس الاختصاصات نفسها أو اختصاصات متشابهة.
وأضاف أن اللجنة ستعمل أيضًا على إعداد دراسة مالية واقتصادية متكاملة لأداء وحدات الجهاز الإداري، مع وضع تصورات للحلول والمقترحات المناسبة لتحسين الأداء ورفع كفاءة التشغيل والإدارة.
وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن اللجنة ستقوم بدراسة المقترحات المقدمة من الوزارات والجهات الحكومية بشأن إنشاء وحدات جديدة أو دمج أو إلغاء وحدات قائمة، مع إعداد دراسات اقتصادية وإدارية ومالية شاملة قبل عرض أي مقترحات على مجلس الوزراء لاعتمادها.
وشدد نائب رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل حاليًا على ثلاثة ملفات رئيسية تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وهي تطوير الأداء الإداري للمؤسسات الحكومية، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، في إطار خطة الدولة لتحسين كفاءة الأداء الاقتصادي والإداري وتعزيز الحوكمة.
ومن جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات المتعلقة بإعادة هيكلة بعض الجهات الإدارية، ضمن جهود الدولة لتطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءته التشغيلية.
وأضاف أن الحكومة تعمل حاليًا على تشكيل الأمانة الفنية التابعة للجنة، والتي ستتولى دراسة المقترحات المقدمة من مختلف الجوانب الفنية والمالية، تمهيدًا لعرضها على اللجنة المختصة، قبل رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وتأتي هذه التحركات في إطار خطة الحكومة المصرية لإعادة تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتحسين كفاءة الإنفاق العام، بما يدعم خطط الإصلاح الإداري والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
