افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد، محكمة بورفؤاد الجزئية بمحافظة بورسعيد، في خطوة تستهدف تطوير الخدمات القضائية وتيسير إجراءات التقاضي للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديث منظومة العدالة والارتقاء بالخدمات القضائية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وشهد الافتتاح حضور محافظ بورسعيد اللواء إبراهيم أبوليمون، ورئيس محكمة استئناف الإسماعيلية المستشار علي الهواري، إلى جانب عدد من قيادات وزارة العدل والنيابة العامة والمحافظة.
وأكد وزير العدل أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها لتطوير البنية التحتية للمحاكم، مشيرًا إلى أن محكمة بورفؤاد الجديدة تجمع لأول مرة خدمات التقاضي، والخبرة، والتوثيق داخل مقر قضائي واحد، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.
وشملت أعمال التطوير افتتاح فرع توثيق تابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق ببورسعيد، إلى جانب إنشاء مكتب للخبراء داخل مبنى المحكمة، ليصبح المجمع القضائي مركزًا متكاملًا لتقديم مختلف الخدمات المرتبطة بمنظومة العدالة.
وأوضح الوزير أن المبنى جُهز بأحدث الأنظمة الرقمية والتقنيات التكنولوجية، بما يدعم التحول الرقمي، ويقلل فترات الانتظار، ويرفع كفاءة الأداء، في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة العدل وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وخلال زيارته، التقى وزير العدل بقضاة وأعضاء النيابة العامة بدائرة استئناف الإسماعيلية، مؤكدًا أن افتتاح المحكمة يمثل خطوة جديدة نحو تقريب خدمات العدالة من المواطنين، وتعزيز كفاءة العمل القضائي.
كما كشف الوزير عن تنفيذ أكبر حركة ترقيات في تاريخ القضاء المصري بهدف القضاء على ما وصفه بـ”الرسوب الوظيفي”، إلى جانب إطلاق خطة تنتهي في الأول من أكتوبر المقبل لتطوير استراحات القضاة وتوفير بيئة إقامة مناسبة لهم.
وأشار أيضًا إلى إنشاء كيان افتراضي دائم بالمركز القومي للدراسات القضائية لتنمية قدرات القضاة بشكل مستمر، مع تفعيل منظومة التفتيش الميداني لدعم التدريب الرقمي وتوحيد المبادئ القانونية.
وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين وزير العدل والقضاة، ناقش خلاله عددًا من القضايا المتعلقة بتطوير آليات العمل القضائي والإداري، وسبل تذليل العقبات التي تواجه منظومة التقاضي، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
وفي ختام الزيارة، كرّم وزير العدل عددًا من القضاة وأعضاء النيابة العامة المتميزين، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في أداء رسالتهم، مؤكدًا أن سرعة الفصل في القضايا، إلى جانب جودة الأحكام، تمثلان الركيزة الأساسية لتعزيز ثقة المواطنين في القضاء المصري.
