أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية توجيهات إلى الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، تقضي بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، وذلك في إطار التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأكدت الهيئة أن القرار يأتي ضمن إجراءات استباقية لتعزيز جاهزية واستمرارية الأعمال، مع التشديد على ضرورة عدم تأثر جودة الخدمات المقدمة للعملاء أو كفاءة التشغيل داخل الشركات.
وشددت الرقابة المالية على أهمية ضمان استمرارية الأنشطة الأساسية، واستمرار تقديم الخدمات المالية دون انقطاع، من خلال تفعيل قنوات الاتصال ومراكز الدعم الفني، إلى جانب الحفاظ على كفاءة المنصات الرقمية وتعزيز نظم الحماية والأمن السيبراني.
كما دعت الهيئة الشركات إلى التنسيق الكامل بين الإدارات المختلفة، وضمان جاهزية الفروع الرئيسية لمتابعة سير العمل، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية خلال فترة تطبيق النظام.
وأوضحت أن هذه الإجراءات ستخضع للتقييم بنهاية شهر أبريل، وفقًا لتطورات الأوضاع، مع التأكيد على استمرار متابعة المستجدات لضمان استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين.
