كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن وفاة شاب يُدعى محمود يبلغ من العمر 26 عامًا، داخل قسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة، بعد أيام قليلة من احتجازه، وسط اتهامات بتعرضه للتعذيب، وغياب الرقابة القضائية على أماكن الاحتجاز.
وأظهر مقطع فيديو متداول آثارًا واضحة للتعذيب على جسد الشاب، ما يعزز روايات أسرته التي تحدثت عن ظروف احتجازه القاسية، ومنع الزيارة عنه، وصولًا إلى وفاته المفاجئة داخل الحجز. ووفقًا لشهادة أحد أقارب الضحية، فقد تم القبض على محمود دون أسباب واضحة أثناء وجوده مع والدته في الشارع، وحرر له محضر وصف بـ”المفبرك”.
وذكرت قريبة الضحية أن قسم الشرطة منع عنه الزيارة والطعام منذ يوم الخميس، بدعوى ارتكابه “مشكلة” داخل الحجز، ليتم وضعه في زنزانة انفرادية كتأديب. وفي اليوم الذي كان من المفترض أن يُعرض فيه على النيابة، أنكرت الشرطة وجود مذكرة باسمه، قبل أن تطلب حضور والدته ووالده على نحو مفاجئ، ليتم إبلاغ الأسرة لاحقًا بأنه توفي، بعد إنكار استمر لساعات من قِبل عناصر القسم.
ورفضت الأسرة استلام الجثمان قبل تشريحه، بعد أن فوجئت بوجود علامات تعذيب واضحة على جسده، حسب قولهم. كما لفتت إلى أن هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها في قسم الخليفة خلال نفس الشهر، مشيرة إلى تهديد شهود محتملين من المساجين وذويهم بالتزامن مع طلب النيابة الاستماع إلى إفاداتهم.
وأكدت الشبكة المصرية أن ما جرى يعكس استمرار سياسة الإفلات من العقاب، في ظل غياب المحاسبة و”تواطؤ النيابة العامة” في أداء دورها الرقابي على أماكن الاحتجاز. وأشارت إلى أنها وثّقت خلال السنوات الأخيرة عددًا من حالات الوفاة داخل السجون وأقسام الشرطة في أنحاء الجمهورية، دون اتخاذ أي إجراءات رادعة، مما أسهم في تكريس مناخ الخوف والعنف داخل المجتمع.
وختمت الشبكة بيانها بالتشديد على أن استمرار هذه الانتهاكات دون مساءلة “ينذر بمزيد من الضحايا”، مطالبة بفتح تحقيق عاجل ومستقل، وضمان الشفافية في متابعة ملابسات الوفاة.
