أدان مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف تصفية شابين في قرية النجيلة بمحافظة مطروح عقب تسليمهما نفسيهما، واصفًا ما حدث بأنه “قتل خارج إطار القانون وخرق خطير للدستور والأعراف القبلية”، وذلك في تقدير موقف حقوقي وقانوني أصدره المركز بشأن التصعيد الأمني الخطير الذي شهدته المنطقة في أبريل 2025.
وبحسب التقرير، جاءت الواقعة بعد مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة في عملية ميدانية، تلتها حملة أمنية وصفت بأنها تخللتها “انتهاكات جسيمة”، من بينها احتجاز تعسفي لعدد من النساء من أقارب مطلوبين أمنيًا. وأشار التقرير إلى أن اتفاقًا عرفيًا تم بين الأجهزة الأمنية وقيادات محلية يقضي بتسليم شابين مقابل الإفراج عن النساء، لكن الأجهزة الأمنية أقدمت لاحقًا على تصفيتهما، رغم استسلامهما، وادعت في بيان رسمي أن مقتلهما جاء إثر تبادل لإطلاق النار، دون تقديم أدلة تدعم هذه الرواية.
وأكد مركز أندلس أن هذه الحادثة تمثل “انتهاكًا صارخًا للمادة 54 من الدستور المصري، التي تحظر الاحتجاز دون أمر قضائي”، بالإضافة إلى مخالفتها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. واعتبر أن ما جرى يعكس “نهجًا أمنيًا يقوم على الانتقام بدلًا من العدالة”، ويؤدي إلى تقويض الثقة بين الدولة والمجتمعات الحدودية.
كما انتقد المركز بشدة تغطية الإعلام الرسمي، واصفًا إياها بـ”المنحازة”، مؤكدًا أنها تجاهلت شهادات الأهالي والمحامين، وروّجت لروايات أمنية تفتقر إلى الأدلة. ولفت التقرير إلى أن ما حدث في النجيلة لا يُعد مجرد حالة فردية، بل “مؤشرًا مقلقًا على تنامي السياسات القمعية في المناطق الطرفية”.
وفي ختام بيانه، دعا المركز إلى فتح تحقيق قضائي شفاف ومستقل لمحاسبة جميع المسؤولين عن قرارات الاحتجاز والتصفية، مطالبًا بوضع ضمانات قانونية لاحترام حقوق من يسلمون أنفسهم، وتعزيز دور القيادات المجتمعية في تسوية النزاعات، مع التأكيد على ضرورة التزام الإعلام بالمهنية والابتعاد عن الروايات الأمنية الأحادية.
للاطلاع على التقرير كاملًا اضغط هنا
