أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن توسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية المتعاقدين مع المنظومة في عدد من المحافظات، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز جودة الرعاية الصحية وضمان إتاحة الخدمات الطبية لجميع المواطنين.
وكشفت الهيئة عن توقيع عقود جديدة مع عدد من مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص بمحافظات القاهرة، والأقصر، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، والغربية، في إطار خطة تستهدف تنويع الخدمات وتوسيع قاعدة التعاقدات داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.
وشملت التعاقدات مستشفيات ومراكز طبية وعيادات متخصصة ومعامل تحاليل وصيدليات، من بينها مستشفى الكمال بالأقصر، ومستشفى شفا التخصصي بالغربية، وعدد من العيادات والمراكز الطبية بالإسماعيلية وجنوب سيناء، بالإضافة إلى معامل تحاليل بالقاهرة وصيدليات في أسوان والسويس.
وأكدت الهيئة أن إجمالي عدد مقدمي الخدمات الصحية المتعاقدين ضمن المنظومة بلغ 581 مقدم خدمة حتى أبريل 2026، بعد اعتمادهم من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بما يعكس توسعًا ملحوظًا في نطاق التغطية الصحية وتنوع مقدمي الخدمة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني.
وأوضحت أن هذا التوسع يأتي في إطار بناء شبكة متكاملة تتيح للمستفيدين حرية اختيار مقدم الخدمة، وتضمن تقديم خدمات طبية متخصصة وشاملة، بما يدعم تحقيق العدالة الصحية ويرتقي بجودة الرعاية المقدمة.
وأكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تواصل التوسع في التعاقد مع مقدمي الخدمات بمختلف التخصصات، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يمثل 34% من إجمالي المتعاقدين، وهو ما يعكس تنامي دوره في دعم المنظومة الصحية.
وأضافت أن الهيئة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال توحيد معايير الجودة والاعتماد، وتحقيق العدالة في التسعير، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع مقدمي الخدمات، إلى جانب تقديم خدمات صحية متوازنة وعالية الجودة للمواطنين.
وشددت على أن الشراكات مع مقدمي الخدمات المتميزين تسهم في ترسيخ نموذج تأمين صحي عادل ومستدام، يعكس توجه الدولة نحو توفير تغطية صحية شاملة لجميع الفئات.
من جانبها، أكدت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل حققت نقلة نوعية منذ إطلاقها، حيث تعتمد على مبدأ التكافل الاجتماعي، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين ويشجع الاستثمار في القطاع الصحي.
وأشارت إلى أن التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص يمثل ركيزة أساسية لضمان وصول الخدمات الصحية إلى جميع المحافظات، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأضافت أن الهيئة تخطط خلال الفترة المقبلة لمواصلة التوسع في التعاقدات، واستقطاب استثمارات جديدة، إلى جانب تطبيق التحول الرقمي الكامل داخل المنظومة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين متابعة الخدمات، فضلًا عن تعزيز الوعي المجتمعي للاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل.
