أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون لإنشاء «اتحاد المطورين العقاريين»، بهدف تنظيم سوق التطوير العقاري ووضع قواعد واضحة لممارسة النشاط وحماية حقوق المواطنين.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن إعداد مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن يتم استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة تمهيدًا لعرضه وإصداره.
ويستهدف مشروع القانون وضع إطار تنظيمي واضح لنشاط التطوير العقاري، بما يسهم في تعزيز انضباط السوق ودعم الشركات الجادة والملتزمة بتنفيذ مشروعاتها وتعاقداتها مع العملاء.
وقالت المنشاوي إن مشروع القانون سيحدد مجموعة من المعايير والضوابط المنظمة للانضمام إلى اتحاد المطورين العقاريين، بما يضمن اقتصار عضويته على الشركات الجادة التي تمتلك القدرة على تنفيذ المشروعات والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وأكدت أن الشركات التي يثبت تعثرها وعدم التزامها بتنفيذ تعاقداتها أو تسليم الوحدات إلى المواطنين في المواعيد المحددة ووفق الالتزامات المتفق عليها، لن تتوافر فيها معايير الانضمام إلى الاتحاد.
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن هذه الضوابط تأتي ضمن جهود الدولة للارتقاء بمهنة التطوير العقاري، ودعم الشركات الملتزمة، وتعزيز مستويات الثقة والشفافية داخل السوق العقارية المصرية.
وأكدت المنشاوي أن الهدف يتمثل في بناء سوق عقارية أكثر انضباطًا وشفافية، تدعم المطور الجاد وتحمي حقوق المواطنين، من خلال وضع معايير محددة وواضحة لممارسة نشاط التطوير العقاري.
وشددت على أن تنظيم السوق لا يستهدف فرض قيود على نشاط المطورين، وإنما يهدف إلى وضع قواعد عادلة تضمن المنافسة بين الشركات الجادة والملتزمة، وتعزز الثقة في القطاع العقاري وتحافظ على حقوق المواطنين.
ومن المنتظر أن يخضع مشروع قانون إنشاء اتحاد المطورين العقاريين للإجراءات التشريعية اللازمة قبل إقراره وإصداره بصورة نهائية.
