كشفت النائبة رانية صدقي، عضو مجلس الشيوخ ونائبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، عن زيادة جديدة في موارد صندوق التأمينات والمعاشات بقيمة 11 مليار جنيه، ليرتفع إجمالي قيمة الصندوق إلى نحو 238.55 مليار جنيه، في خطوة تستهدف دعم الاستقرار المالي وضمان استمرارية صرف المعاشات.
وأوضحت أن الخطة المستقبلية تتضمن زيادة سنوية تقدر بمليار جنيه على مدار خمس سنوات، مع تطبيق نظام الفائدة المركبة التي تبدأ من 6.4% وتصل إلى 7%، بما يسهم في تنمية موارد الصندوق بشكل تدريجي ومستدام.
وأشارت إلى أن الميزانية السابقة لصندوق التأمينات كانت تبلغ 227 مليار جنيه، قبل أن ترتفع إلى 238.55 مليار جنيه، مؤكدة أن الهدف من هذه الزيادة هو تعزيز الموارد المالية، إلى جانب العمل على إنهاء التشابك المالي بين وزارة المالية وصندوق المعاشات.
وأضافت أن التعديلات الأخيرة على بعض مواد قانون التأمينات جاءت لصالح المواطنين، حيث تساهم في تحسين كفاءة إدارة أموال الصندوق، وتوفير فرص استثمار آمنة تضمن تحقيق عوائد مستقرة.
وأكدت أن هذه التعديلات تستهدف أيضًا معالجة المشكلات المالية المتراكمة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، بما يحقق توازنًا في الالتزامات المالية، ويعزز استقرار التدفقات النقدية، وهو ما يضمن استمرار صرف المعاشات بشكل منتظم دون أي تعثر خلال السنوات المقبلة.
