أدان مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف استمرار حبس مواطنين على ذمة القضية رقم 5635 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الشيعة»، مطالبًا بالإفراج عن المحتجزين وإغلاق ملف القضية.
وقال المركز، في بيان، إن نيابة أمن الدولة العليا جددت حبس 9 أشخاص لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامات من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، وذلك بعد أيام من إخلاء سبيل عشرة متهمين غير مصريين في القضية ذاتها.
وأعرب المركز عن قلقه من ارتباط جانب من التحقيقات بالمعتقد والانتماء المذهبي والممارسات الدينية، مشيرًا إلى أن الأسئلة الموجهة للمتهمين، بحسب ما وثقته جهات حقوقية ومحامون، تناولت اعتناق المذهب الشيعي وممارساتهم الدينية ومواقفهم من الصحابة وآل البيت.
وأشار البيان إلى استمرار حبس الصحفي حيدر قنديل، الذي أُلقي القبض عليه في يونيو الماضي، مطالبًا بإخلاء سبيله ما لم تُقدم أدلة قانونية على ارتكابه جريمة محددة.
وأكد مركز أندلس أن «الاعتقاد ليس جريمة، والاختلاف المذهبي ليس دليل اتهام»، مشددًا على أن المسؤولية الجنائية يجب أن تستند إلى أفعال وأدلة فردية محددة، لا إلى المعتقد أو الهوية المذهبية.
كما طالب المركز بوقف الملاحقات القائمة على الانتماء المذهبي أو المعتقد الديني، وضمان سلامة المحتجزين وتوفير الرعاية الطبية لهم، مجددًا مطالبته بالإفراج عن جميع من لا توجد بحقهم أدلة على ارتكاب جرائم محددة، وإنهاء القضية وإغلاق ملفها.

