أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، أن مياه النيل تمثل قضية وجودية بالنسبة لمصر، مشددًا على الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية في منطقة الحوض الشرقي تتعارض مع قواعد القانون الدولي، ومحذرًا في الوقت نفسه من خطورة انزلاق المنطقة مجددًا إلى مواجهات عسكرية تهدد أمنها واستقرارها.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير عبد العاطي، يوم الإثنين 9/11/2026، مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى «G7» مع الدول الشريكة، الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.
وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أشاد بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا تطلع القاهرة إلى مواصلة العمل مع الممثلة العليا لتعزيز التعاون المشترك، في إطار تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين.
وشدد وزير الخارجية على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى السوق المصرية، وتسهيل وصول الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، إلى جانب تعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
واستعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات الدورة الأولى للقمة المصرية الأوروبية، التي استضافتها العاصمة البلجيكية بروكسل في أكتوبر الماضي، فضلًا عن الترتيبات الجارية للتحضير لانعقاد القمة الثانية، المقرر أن تستضيفها مصر في منتصف العام المقبل.
وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، تناول اللقاء القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في القطاع.
كما بحث الجانبان الجهود المبذولة لاحتواء التوترات الإقليمية واستعادة التهدئة، في ظل المخاوف من تجدد المواجهات العسكرية، وما قد يترتب عليها من تداعيات شديدة السلبية على أمن المنطقة واستقرارها.
وشدد وزير الخارجية المصري على الأهمية البالغة لمواصلة المسار التفاوضي، مؤكدًا أن الحوار والحلول الدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيد للحيلولة دون تجدد المواجهات العسكرية، وضرورة تجنب أي خطوات من شأنها دفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد.
وتطرق اللقاء إلى قضية السد الإثيوبي والأمن المائي المصري، حيث جدد عبد العاطي التأكيد على أن ملف مياه النيل يمثل قضية وجودية لمصر، معربًا عن رفض القاهرة الكامل لأي إجراءات أحادية في منطقة الحوض الشرقي تتعارض مع قواعد القانون الدولي.
وأكد الوزير كذلك أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، بعيدًا عن السياسات الأحادية التي قد تؤثر سلبًا على استقرار المنطقة ومصالح دولها.
وفيما يخص التطورات في السودان، جدد عبد العاطي التأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الوطنية، في ظل التحديات التي يواجهها السودان الذي تمزقه الحرب.
وتناول اللقاء أيضًا الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، حيث شدد وزير الخارجية على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز قدرات الدول المطلة عليه، ودعم إمكاناتها للاضطلاع بمسؤولياتها في تأمين هذا الممر البحري الاستراتيجي.
وسلط عبد العاطي الضوء على المبادرات المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وفي مقدمتها مبادرة السويس والبحر الأحمر للتنمية الاقتصادية والبحرية «StREAM».
وأوضح أن المبادرة توفر إطارًا شاملًا لمختلف المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية، بما يهدف إلى تطوير وتعزيز البنية التحتية للدول المطلة على البحر الأحمر، ودعم قدراتها الاقتصادية والبحرية.
