أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027 يستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو قوي ومتوازن، مع زيادة استجابته لاحتياجات المواطنين والمستثمرين، من خلال توجيه استثمارات وحوافز مالية لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
وأوضح الوزير أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 90 مليار جنيه للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية، بالإضافة إلى دعم أنشطة ريادة الأعمال والمشروعات التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأشار كجوك إلى تخصيص 48 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات، إلى جانب رصد نحو 7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي باعتباره أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
وأضاف أن الحكومة خصصت 6 مليارات جنيه في صورة تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، بهدف زيادة القدرات الصناعية والزراعية ورفع معدلات الإنتاج المحلي، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما تتضمن الموازنة الجديدة تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال، في إطار توجه الدولة نحو تشجيع الابتكار وتوسيع قاعدة المشروعات المنتجة.
وفي سياق دعم القطاع الصناعي، كشف وزير المالية عن تخصيص نحو 5 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية، بما يسهم في توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
وأكد الوزير أن هذه المخصصات تعكس توجه الحكومة نحو دعم القطاعات القادرة على تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، بما يساهم في بناء اقتصاد أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.
