أعلن وزير العمل حسن رداد أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال واصل أداء دوره في دعم العمالة وحماية العاملين داخل المنشآت التي تواجه تحديات اقتصادية وظروفًا طارئة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال وتوفير الدعم اللازم لهم خلال فترات الأزمات.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر وزارة العمل، أن إجمالي الإعانات التي صرفها الصندوق منذ بدء نشاطه عام 2002 وحتى 30 أبريل 2026 بلغ نحو 2 مليار و538 مليونًا و500 ألف جنيه.
وأشار إلى أن هذه الإعانات استفاد منها 441 ألفًا و600 عامل داخل 3999 منشأة، في خطوة تستهدف الحفاظ على استقرار العمالة ودعم المنشآت التي تواجه صعوبات تؤثر على قدرتها التشغيلية والإنتاجية.
وكشف الاجتماع أن قيمة الإعانات التي تم صرفها خلال الفترة من 1 يناير 2026 وحتى 30 أبريل 2026 بلغت 57.5 مليون جنيه، جرى توجيهها لصالح 12 ألفًا و365 عاملًا يعملون داخل 5 منشآت.
وأكد حسن رداد أن الدعم الذي يقدمه الصندوق يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمال، والتدخل السريع لمساندة المنشآت التي تتعرض لأزمات أو تحديات اقتصادية، بما يساعدها على تجاوز هذه الظروف واستعادة نشاطها الإنتاجي.
وأضاف أن استمرار دعم العمالة يسهم بشكل مباشر في استقرار سوق العمل، والحفاظ على فرص التشغيل، وتعزيز استمرارية العملية الإنتاجية داخل المنشآت المتضررة.
وخلال الاجتماع، استعرض مجلس إدارة الصندوق الأوضاع المالية الحالية، والإعانات التي تم صرفها وفقًا للضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل الصندوق، والتي تحدد آليات وقواعد صرف الإعانات للعاملين بالمنشآت المستحقة.
كما ناقش المجلس إجمالي ما أنفقه الصندوق منذ تأسيسه لدعم العمالة المتضررة، مؤكدًا استمرار صندوق إعانات الطوارئ للعمال في أداء دوره خلال الفترات المقبلة، من خلال صرف إعانات الأجور للعاملين في المنشآت التي تواجه تحديات اقتصادية أو ظروفًا طارئة.
وأكد المجلس أن هذه الإجراءات تسهم في الحفاظ على فرص العمل، ودعم استقرار علاقات العمل، وتعزيز قدرة المنشآت على التعافي واستعادة نشاطها داخل سوق العمل المصري.
