أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تنفيذ سلسلة من الزيارات الميدانية للمناطق الصناعية والتجمعات الإنتاجية في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار خطته لدعم قطاع المشروعات الصغيرة وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية وزيادة مساهمته في دعم الإنتاج المحلي.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن هذه الزيارات تستهدف التعرف بشكل مباشر على الاحتياجات التمويلية والفنية لأصحاب المشروعات الصغيرة داخل التجمعات الصناعية والإنتاجية، والعمل على توفيرها، إلى جانب تعريف أصحاب المشروعات بالقوانين واللوائح الداعمة لأنشطتهم للاستفادة من التيسيرات والحوافز المتاحة.
وأوضح أن الجهاز وجه فروعه في جميع المحافظات إلى تكثيف الزيارات للمناطق الصناعية والتجمعات الإنتاجية، لبحث احتياجات المشروعات الإنتاجية، وعرض الخدمات التي يقدمها الجهاز بما يسهم في استقرار هذه المشروعات وتطويرها، مع التنسيق مع مختلف الجهات المعنية داخل المناطق الصناعية لتعزيز التعاون المشترك ودعم الصناعات المحلية.
وأشار رحمي إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن جهود الجهاز لتوفيق أوضاع المشروعات الصغيرة، بما يمكنها من الاستفادة من المزايا والحوافز الواردة في قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، خاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وأضاف أن الزيارات شملت عددًا من التجمعات الصناعية والإنتاجية بالمحافظات المختلفة، بهدف تعريف أصحاب المشروعات بالخدمات التمويلية والفنية والتسويقية التي يقدمها الجهاز، لمساعدتهم على تطوير منتجاتهم وفق المعايير المطلوبة في الأسواق المحلية والعالمية، بما يفتح أمامهم فرصًا تسويقية جديدة.
وأكد أن التنسيق مع المحافظات المختلفة يستهدف أيضًا رفع مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة في تلبية احتياجات السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع التركيز على دعم المشروعات التي تتمتع بميزة تنافسية وجودة عالية، بما يعزز فرص التصدير ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح رحمي أن هذه الجهود تتماشى مع توجهات الدولة لاستغلال الفرص الاستثمارية بالمحافظات، والتوسع في إقامة المشروعات الإنتاجية وتطويرها، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل.
كما شدد على أن الجهاز يواصل تنفيذ هذه الزيارات بشكل دوري، بهدف توعية أصحاب المشروعات بأهمية الانضمام إلى القطاع الرسمي، والاستفادة من القوانين الداعمة للاستثمار والتنمية الاقتصادية، وعلى رأسها قانون 152 لسنة 2020، الذي يوفر مزايا تسويقية وشهادات تصنيف تساعد المشروعات على التوسع والنمو.
وأشار أيضًا إلى إمكانية استفادة أصحاب المشروعات من الحوافز الضريبية والمزايا التي أتاحها قانون رقم 6 لسنة 2025، بما يدعم استقرار المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويدفعها نحو مزيد من التطور.
وشهد شهر مايو تنفيذ زيارات موسعة لعدد من المناطق الصناعية والتجمعات الإنتاجية في محافظات مختلفة، شملت بدر، و6 أكتوبر، وحلوان، والسويس، والعبور، وباسوس، وبنها، وبلبيس، والدقهلية، والمحلة الكبرى، ومدينة السادات، وقويسنا، ودمياط، والمنيا الجديدة، والفيوم الجديدة، وكوم أوشيم، وعرب العوامر، وساحل سليم، والسوالم البحرية، وبياض العرب، وأسوان، ونجع حمادي، وحي الكوثر، وغرب جرجا، إلى جانب التنسيق لزيارة المجمعات الإنتاجية في شمال سيناء.
وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود جهاز تنمية المشروعات لتعزيز تنافسية الصناعات المحلية، وتحسين بيئة العمل للمشروعات الصغيرة، ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
