ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بحضور رئيس الهيئة الدكتور أحمد مصطفى، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بتطوير منظومة التأمين الصحي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع شهد التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم 214، بما في ذلك اعتماد مشروع موازنة الهيئة للعام المالي المقبل، إلى جانب مناقشة إعادة النظر في بعض الاشتراكات الخاصة بالمنظومة، بما يحقق التوازن المالي ويضمن استدامة الموارد.
وأضاف أن الاجتماع ركّز على ضرورة مراجعة المشروعات القائمة لتحسين مستوى الأداء، خاصة في العيادات والصيدليات، مع العمل على رفع كفاءة المستشفيات، كما تم بحث مقترح تشغيل العيادات من خلال وحدات الرعاية الصحية الأولية، بهدف تسهيل وصول الخدمات الصحية للمواطنين وتحسين جودتها.
وأشار إلى أن الاجتماع أكد أهمية تعزيز الشراكات الدولية في القطاع الصحي، لنقل الخبرات وتطبيق أحدث نظم الإدارة والتشغيل، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من التعاون الدولي.
كما ناقش المجلس مقترح تنفيذ برامج تدريبية موسعة وفق معايير المجلس الصحي، إلى جانب تكليف شركة متخصصة بإعداد دراسة اكتوارية شاملة لتحليل مصادر التمويل وأوجه الإنفاق، وتحديد الاحتياجات الفعلية للدعم، بما يضمن استدامة تقديم الخدمات الطبية، ودعم تنفيذ الخطة الاستثمارية للهيئة وفق أسس علمية.
وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار جهودها لتطوير منظومة التأمين الصحي، بما يضمن تقديم خدمات طبية متكاملة وعادلة للمواطنين، مع الحفاظ على الاستدامة المالية ورفع كفاءة المنظومة بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
