تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تداعيات حادث غرق أحد الصنادل النهرية داخل ميناء السد العالي شرق بمحافظة أسوان، موجهة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة للحد من الآثار البيئية المحتملة، والحفاظ على جودة المياه في بحيرة ناصر.
وأكدت الوزيرة أن المتابعة تمت منذ اللحظات الأولى للحادث، من خلال التنسيق بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية وفرع جهاز شؤون البيئة بمحافظة أسوان، إلى جانب الجهات المعنية، لضمان سرعة التعامل مع الموقف واحتواء أي تأثيرات بيئية.
وتلقت الدكتورة منال عوض تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، استعرض تطورات الحادث والإجراءات التي جرى تنفيذها، والتي شملت أعمال الرصد البيئي، واحتواء البقعة الزيتية، والإسراع في انتشال الصندل وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.
وأوضح التقرير أن الصندل غرق بالكامل على عمق يقترب من 15 مترًا، ما أدى إلى تسرب الوقود والزيوت من خزان الوقود ومحركات الصندل، وتكوّن بقعة زيتية تُقدَّر بنحو 200 متر طولًا و100 متر عرضًا داخل منطقة ركود جانبية بميناء الشحن في بحيرة ناصر، بعيدًا عن مجرى المياه الرئيسي.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة فرع جهاز شؤون البيئة بمحافظة أسوان بسرعة سحب عينات من المياه في موقع الحادث وإجراء التحاليل المعملية اللازمة، حيث أظهرت النتائج الأولية تجاوز بعض مؤشرات جودة المياه للحدود المسموح بها نتيجة وجود طبقة من الزيوت والسولار على سطح المياه.
وعلى الفور، تم التنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية لتنفيذ أعمال تشتيت البقعة الزيتية والحد من آثارها البيئية، مع استمرار أعمال الرصد البيئي وقياس جودة المياه بشكل دوري، لحين انتهاء جميع أعمال المعالجة.
وشددت الدكتورة منال عوض على استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، والإسراع في احتواء أي آثار بيئية قد تنتج عن الحادث، مؤكدة أن الدولة تمتلك منظومة متكاملة للتعامل مع الطوارئ البيئية تعتمد على سرعة الاستجابة والتنسيق المؤسسي، بما يضمن حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة وصون مصالح المواطنين.
