بحثت وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خطة لتعزيز الحماية الصحية والاجتماعية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، من خلال إعداد بروتوكول تعاون جديد يشمل التأمين الصحي والتشغيل والتدريب والسلامة والصحة المهنية.
جاء ذلك خلال استقبال وزير العمل حسن رداد، اليوم الإثنين، حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث اتفق الجانبان على البدء في صياغة بروتوكول للتعاون في عدد من الملفات المرتبطة بحماية العاملين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
وقال وزير العمل إن البروتوكول يستهدف تحويل التعاون بين مؤسسات الدولة إلى آليات عمل مؤسسية ومستدامة، بما يعزز التكامل بين الوزارة والهيئة ويدعم منظومة الحماية المقدمة للعامل المصري.
وتناول اللقاء تنظيم ندوات وبرامج توعوية مشتركة للعاملين بالهيئة لرفع الوعي بمفاهيم السلامة والصحة المهنية، والتعريف بالمخاطر المرتبطة ببيئة العمل ووسائل الوقاية منها، إلى جانب الاستفادة من خبرات وإمكانات وزارة العمل في تدريب العاملين ورفع كفاءتهم.
وفي ملف التشغيل، بحث الجانبان ربط احتياجات الهيئة من الكوادر البشرية بجهود وزارة العمل في توفير فرص العمل، والاستفادة من منظومة التدريب والتأهيل التابعة للوزارة لإعداد كوادر تتناسب مهاراتها مع احتياجات سوق العمل.
كما ناقش اللقاء تعزيز التعاون مع مفتشي العمل للتحقق من التأمين على العمال وحصولهم على حقوقهم التأمينية وفقا للقوانين واللوائح المنظمة، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق وتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالملفات المشتركة، بما يساعد في حصر العمالة والتحقق من الموقف التأميني للعاملين وتحسين قدرة الجهات المختصة على تقديم الخدمات والحماية المستحقة لهم.
وتطرق الاجتماع إلى الدور المستقبلي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في منظومة صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، ضمن جهود تطوير منظومة الرعاية المقدمة لهذه الفئة.
وأكد وزير العمل أن التعاون يستهدف توفير مظلة أكثر تكاملا للعمالة غير المنتظمة، لا تقتصر على المساعدات المالية، وإنما تشمل التأمين والرعاية الصحية والاجتماعية وفرص التشغيل والتدريب والسلامة والصحة المهنية.
من جانبه، قال حسام صادق إن التعاون مع وزارة العمل يمثل خطوة نحو بناء منظومة أكثر تكاملا لحماية العمالة غير المنتظمة، من خلال الربط بين الحماية الصحية والتأمينية وفرص التشغيل والتدريب وإجراءات السلامة والصحة المهنية.
وأضاف أن الهيئة تسعى إلى الاستفادة من خبراتها وإمكاناتها لتوسيع نطاق التغطية الصحية للعمالة غير المنتظمة وتحسين قدرتها على الوصول إلى الخدمات الصحية المستحقة، في إطار توجه الدولة نحو توفير مظلة متكاملة للحماية الاجتماعية والصحية للعاملين.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة للانتهاء من صياغة بروتوكول التعاون وتحديد آليات تنفيذه، بهدف تفعيل الملفات المتفق عليها وتعزيز منظومة الحماية الصحية والاجتماعية للعامل المصري.
