شارك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، في سلسلة من الاجتماعات واللقاءات رفيعة المستوى على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، وذلك ضمن وفد حكومي ضم عددًا من كبار المسؤولين، من بينهم وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم.
وخلال مشاركته، عقد نائب رئيس الوزراء عدة لقاءات مهمة مع قيادات مؤسسات التمويل الدولية، من بينها اجتماع مع مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، ولقاء مع عثمان دايون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى اجتماع مع تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، إلى جانب مشاركته في جلسات مع ممثلي القطاع الخاص.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود في مواجهة التوترات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن ذلك يعود إلى حزمة الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها تطبيق نظام سعر صرف مرن، بما ساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والتعامل مع التحديات.
وأوضح أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق نمو شامل ومستدام، مع تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية والاقتصادية، مشددًا على أن تمكين القطاع الخاص يأتي في مقدمة أولويات الدولة باعتباره المحرك الرئيسي للنمو.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات، تشمل تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتبسيط الإجراءات عبر التحول الرقمي، إلى جانب تطوير الإطار التشريعي بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.
كما أكد حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، لما لها من دور مهم في دعم القطاع الخاص وتوسيع الاستثمارات، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تركز على تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال من خلال تقليل زمن وتكلفة الإجراءات، وزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية.
وشدد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية على استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات داعمة للقطاع الخاص، مع الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة تخصيص الموارد وتعزيز دور الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد الوطني.
