استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الإثنين، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير سوريش كي ريدي، سفير جمهورية الهند لدى مصر، والوفد المرافق له، وذلك بحضور عدد من مساعدي الوزير وقيادات الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.
وفي مستهل اللقاء، رحب وزير العدل بالسفير الهندي، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع مصر والهند، ومؤكدًا أهمية البناء على هذا التعاون الممتد لتعزيز الشراكة في المجالات القضائية والتشريعية، بما يخدم مصالح البلدين.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير التعاون القانوني، وفي مقدمتها تبادل الخبرات في مجالات تطوير منظومة العدالة، وبناء القدرات، والاستفادة من أفضل الممارسات القضائية، إلى جانب بحث آليات تفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين في مجالات المساعدة القضائية المتبادلة في القضايا الجنائية، وتسليم المجرمين، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم.
وأكد وزير العدل التزام الدولة المصرية بتعزيز سيادة القانون، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي تشهده المنظومة القضائية في مصر، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي، وتحديث منظومة التقاضي، والتوسع في استخدام التكنولوجيا داخل المحاكم، فضلًا عن دعم وسائل تسوية المنازعات البديلة لتيسير وصول المواطنين إلى العدالة.
من جانبه، أعرب السفير الهندي عن تقديره للتطور الذي تشهده المنظومة القضائية المصرية، مؤكدًا حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون القانوني مع مصر، كما ناقش الجانبان إمكانية إبرام اتفاقية ثنائية جديدة للتعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم العلاقات الثنائية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق المشترك لتطوير الأطر التشريعية والقضائية، بما يواكب التطورات الدولية ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والشراكة المتنامية بين مصر والهند.
