بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات مشروع متكامل للطاقة المتجددة والنظيفة في شبه جزيرة سيناء، يجمع بين محطات الطاقة الشمسية والضخ والتخزين الكهرومائي، ومن المقرر تنفيذه على مرحلتين بإجمالي قدرة تصل إلى 3100 ميجاوات.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الكهرباء مع وفد تحالف «رينيرجي جروب»، الذي يضم شركة «رينيرجي جروب بارتنرز» بصفتها المطور الرئيسي، وشركة «جرين تك إيجيبت» الشريك التقني المحلي، وشركة «أوك القابضة» الشريك المالي والاستثماري.
وشارك في الاجتماع روبرت فالك، مؤسس شركة «رينيرجي جروب»، والدكتور مصطفى مدكور، رئيس مجموعة مدكور، وعدد من مسؤولي وزارة الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وناقش الاجتماع نتائج الدراسات المشتركة المتعلقة بالمشروع والخيارات المتاحة والخطوات المطلوبة لبدء التنفيذ، إلى جانب دراسة الجدوى الفنية والمالية والتكنولوجيا المستخدمة وآليات ربط المشروع بالشبكة القومية للكهرباء.
كما تناولت المناقشات حجم الاستثمارات المرتقبة ونسبة المكون المحلي والقدرات الكهربائية التي سيوفرها المشروع، والذي تخطط الوزارة لتنفيذه على مرحلتين بإجمالي قدرة تبلغ 3100 ميجاوات.
واستعرض وزير الكهرباء نتائج الدراسات ومدى توافق المشروع مع استراتيجية قطاع الكهرباء لزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وما يتطلبه ذلك من دعم الشبكة القومية بمصادر مستقرة تضمن استدامة التغذية الكهربائية.
وأكد عصمت أن مشروعات الضخ والتخزين الكهرومائي، إلى جانب أنظمة تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتأمين الشبكة القومية في ظل التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضح أن برنامج عمل الوزارة يعتمد على عدة محاور في إطار استراتيجية الدولة للتحول في قطاع الطاقة، يأتي في مقدمتها التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحد من استخدام الوقود الأحفوري.
وأشار إلى اتجاه الوزارة نحو التوسع في محطات تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، بعد إدخال هذه التكنولوجيا إلى الشبكة القومية للكهرباء خلال العامين الماضيين.
وأكد وزير الكهرباء المضي في مشروع الضخ والتخزين الكهرومائي بمنطقة الطور في جنوب سيناء، بهدف تعزيز قدرة منظومة الكهرباء على استيعاب مصادر التوليد المختلفة وتوفير وسائل إضافية لتأمين الشبكة وضمان استقرار واستمرارية التيار الكهربائي.
وتعتمد مشروعات الضخ والتخزين الكهرومائي على استغلال الطبيعة الجغرافية في تخزين المياه وضخها بين مستويات مختلفة، بما يسمح باستخدامها في توليد الكهرباء ودعم الشبكة عند الحاجة.
وقال عصمت إن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والخصائص الجغرافية، وتطوير حلول للطاقة النظيفة والآمنة، بما يعزز استدامة قطاع الكهرباء.
كما أشاد بمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مشروعات الطاقة، مؤكدًا أهمية التعاون مع المستثمرين والشركات في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
