أعرب مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف عن قلقه من استمرار احتجاز 35 مواطنًا من أبناء الطائفة الشيعية على ذمة القضية رقم 5635 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، بعد تجديد حبس عدد منهم، بينهم الصحفي محمد حيدر عماد يوسف قنديل والناشط عمرو عبد الله.
وقال المركز إن القضية تمثل اختبارًا لاحترام حرية الدين والمعتقد، مشيرًا إلى أن بعض التحقيقات تناولت أسئلة مرتبطة بالمعتقدات والانتماء المذهبي، وهو ما اعتبره مثيرًا للمخاوف بشأن ربط الاختلاف الديني بالملاحقة الجنائية.
وأضاف أن عددًا من المحتجزين اشتكوا من عدم تلقي الرعاية الطبية اللازمة رغم معاناتهم من أمراض مزمنة، مطالبًا بتمكينهم من العلاج والتواصل مع أسرهم ومحاميهم.
ودعا مركز أندلس السلطات المصرية إلى الإفراج عن المحتجزين الذين لم تثبت بحقهم أفعال جنائية محددة، وضمان عدم التعرض لأي مواطن بسبب انتمائه الديني أو المذهبي، واحترام الحق في ممارسة الشعائر الدينية، وفتح تحقيق مستقل في أي ادعاءات تتعلق بالاحتجاز التعسفي أو انتهاك الحقوق الأساسية، مؤكدًا أن حرية المعتقد حق يكفله الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
البيان الكامل:
🔗 https://tinyurl.com/28sk3qk2
