تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أحد فروع منافذ «كاري أون» التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بمنطقة مصر الجديدة، وذلك عقب جولته في سوق العبور، ضمن متابعة جهود الدولة لضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين.
وأكد رئيس الوزراء أن مشروع «كاري أون» يمثل نقلة نوعية في تطوير المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أهمية التوسع في هذا النموذج الحديث لما يقدمه من خدمات متطورة وجودة عالية في عرض السلع.
وشدد مدبولي على ضرورة تعميم تجربة «كاري أون» في مختلف المحافظات، باعتبارها أحد الأدوات الرئيسية لتحديث منظومة التجارة الداخلية وتعزيز كفاءة توزيع السلع، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق.
من جانبه، أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعمل على توحيد اسم «كاري أون – Carry On» كعلامة تجارية حديثة لكافة المنافذ التابعة لها، بما يشمل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع «جمعيتي» والبدالين التموينيين.
وأكد الوزير استمرار جهود الوزارة لضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية، والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية وربط المنافذ بمنظومات رقمية متطورة لمتابعة حركة السلع بشكل لحظي.
وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، الذي أوضح أن المشروع يهدف إلى تقديم تجربة تسوق عصرية تعتمد على جودة العرض وتنوع المنتجات وسهولة الخدمة.
وأشار إلى أن عددًا من الفروع تم افتتاحها بالفعل، منها فرع كلية البنات ومدينة الإنتاج الإعلامي، بالإضافة إلى منافذ متخصصة مثل فرع السيدة زينب للحوم وفرع السواح للأسماك، في إطار خطة التوسع السريع للمشروع.
وأضاف أن منافذ «كاري أون» توفر السلع الغذائية والاستهلاكية والخضروات والفواكه بأسعار تقل عن السوق بنسبة تصل إلى 30%، مع تقديم خدماتها لحاملي البطاقات التموينية والمواطنين بشكل عام، وهو ما أدى إلى زيادة الإقبال عليها.
وخلال تفقده، أشاد مدبولي بجودة المنتجات وتنوعها وأسعارها المناسبة، مؤكدًا أهمية استمرار توفير السلع بنفس المستوى من الجودة والأسعار التنافسية لتلبية احتياجات مختلف فئات المواطنين.
وفي ختام الجولة، وجه رئيس الوزراء بالتوسع في افتتاح المزيد من منافذ «كاري أون» على مستوى الجمهورية، ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسواق.
