أعلنت وزارة المالية عن حزمة تسهيلات جمركية استثنائية جديدة تستهدف تيسير حركة التجارة عبر الحدود المصرية، وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، في إطار خطة الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحفيز الأنشطة اللوجستية.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هذه التسهيلات تتضمن توفير بدائل متنوعة للضمانات النقدية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل التكاليف على المتعاملين، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى تعظيم تجارة «الترانزيت» وتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي.
وأوضح الوزير أنه سيتم قبول وثيقة التأمين الورقية كضمانة لنقل البضائع الأجنبية بنظام «الترانزيت»، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة الشحن وتقليل القيود التقليدية المرتبطة بالضمانات المالية.
من جانبه، أكد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أن وثيقة التأمين ستغطي الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى قيمة البضائع المحظورة، بما يضمن حماية حقوق الدولة وتقليل المخاطر المرتبطة بعمليات النقل.
وأشار إلى أنه لا يجوز إلغاء أو تعديل وثيقة التأمين إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من مصلحتي الجمارك والضرائب، لضمان الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لتطوير منظومة الجمارك، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تسريع الإجراءات وتقليل التعقيدات، بما يدعم حركة التجارة الدولية ويعزز مكانة مصر كمحور لوجستي في المنطقة.
