أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة حصوله على دعم مالي بقيمة 1.5 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، في خطوة تستهدف تعزيز التطوير المؤسسي ورفع كفاءة البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أن المشروع يمتد على مدار 3 سنوات، بتمويل قدره مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب 500 ألف يورو من الحكومة الإيطالية، مشيرة إلى أن المشروع دخل بالفعل حيز التنفيذ.
وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى تطوير القدرات المؤسسية للعاملين بالمجلس، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة، بما يسهم في تحسين سياسات وخدمات دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ورفع جودة الأداء الحكومي في هذا الملف الحيوي.
وأضافت أن المشروع يتماشى مع الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، إلى جانب توافقه مع استراتيجية «رؤية مصر 2030» والاستراتيجية الأوروبية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز جهود الدمج المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من التنفيذ تتضمن إجراء تقييم شامل للاحتياجات المؤسسية للمجلس، بمشاركة مختلف الأطراف المعنية، بهدف تحديد أولويات التطوير ووضع خطط تنفيذية قائمة على الأدلة.
ويتضمن المشروع تطوير نظام إدارة الشكاوى والموقع الإلكتروني للمجلس، بما يضمن سهولة الوصول وسرعة الاستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن إنشاء نظام متكامل للمتابعة والتقييم لتحسين قياس الأداء ودعم اتخاذ القرار.
كما يشمل المشروع إعداد خريطة وطنية للخدمات، إلى جانب إنشاء مرصد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في توفير البيانات وتحليلها ومتابعة تنفيذ السياسات، وتعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات.
