أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن «تسهيلات الضرائب العقارية» تمثل فرصة استثنائية لتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة التطبيق الدقيق لهذه التسهيلات لتحقيق نتائج ملموسة وخلق انطباع إيجابي لدى المواطنين.
وخلال حوار مفتوح مع قيادات وممثلي مناطق ومأمورات الضرائب العقارية، دعا الوزير إلى تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، مؤكدًا أن تحسين مستوى الخدمة على أرض الواقع أولوية، وأن «الرضا الوظيفي» يرتبط بشكل مباشر برضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.
وأشار كجوك إلى أن الوزارة تستهدف تحويل منظومة الضرائب العقارية إلى «قصة نجاح» من خلال تقديم خدمات إلكترونية ميسرة، معلنًا عن إطلاق تطبيق إلكتروني جديد منتصف أبريل المقبل، يتيح تقديم جميع الخدمات من التسجيل حتى السداد بشكل رقمي كامل.
وأوضح أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتركز على توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الالتزام الطوعي، وتحسين جودة الخدمات، بما يسهم في زيادة الإيرادات دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
من جانبه، أكد أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه سيتم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه، مع وضع سقف لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة.
وأضاف أن التسهيلات الجديدة تتضمن عدم فرض ضريبة في حالات تهدم العقار أو تعذر الانتفاع به بسبب ظروف طارئة، إلى جانب السماح لأول مرة بإسقاط أصل الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة.
وأشار إلى أنه سيتم إتاحة تقديم إقرار ضريبي واحد، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، في حالة امتلاك أكثر من عقار في نطاق مأموريات مختلفة، فضلًا عن إمكانية تقسيط الضريبة وسدادها عبر وسائل الدفع الإلكتروني.
كما تتضمن الحزمة تقديم حوافز ضريبية للممولين الملتزمين، تشمل خصم 25% من قيمة الضريبة للوحدات السكنية، و10% للوحدات غير السكنية عند الالتزام بتقديم الإقرارات في مواعيدها.
وفي السياق ذاته، أكد خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إي. تاكس»، أن التطبيق الإلكتروني الجديد سيمثل نقلة نوعية في تسهيل خدمات الضرائب العقارية، مع توفير الدعم الفني والتقني اللازم لضمان كفاءة التشغيل وتحقيق أهداف التيسير.
