أعلنت النيابة العامة تفاصيل التحقيقات الجارية في واقعة اتهام رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين بالتعدي والبلطجة داخل أحد معارض السيارات بمنطقة التجمع الخامس، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة شملت ضبط المتهمين وتفتيش مقار مرتبطة بالواقعة.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان رسمي، أنها تلقت بلاغًا من مالك أحد معارض السيارات يفيد بقيام صبري نخنوخ وآخرين باقتحام المعرض على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإصابته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمكان.
وأضاف البيان أن تحريات الشرطة أكدت وقوع الحادثة، كما أظهرت التحقيقات وجود شبهة تكوين تشكيل عصابي يهدف إلى فرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة والتهديد والإخلال بالنظام العام، مستغلين إحدى شركات الأمن والحراسة كغطاء لأنشطتهم، مع استخدام الأموال والأسلحة في تسهيل تلك الممارسات.
وعلى إثر ذلك، أصدرت النيابة العامة أوامر بضبط وإحضار المتهمين، واستصدرت إذنًا بتفتيش مسكن صبري نخنوخ والمقار التابعة له، إلى جانب فتح تحقيقات مالية موازية لتتبع الأنشطة المرتبطة بالقضية.
وأكدت النيابة أنه تم ضبط المتهمين واستجوابهم، قبل أن تقرر حبسهم احتياطيًا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما جددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة 15 يومًا إضافية.
وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، بالإضافة إلى بندقيتين آليتين وورش وطبنجة وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكميات كبيرة من الذخيرة قاربت الألف طلقة، فضلًا عن 5 أجهزة اتصال غير مرخصة و10 قطع أثرية.
كما كشفت النيابة أن فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وتفريغ محتوياتها أظهر تسجيلات تتضمن وقائع خطف مقترنة بهتك عرض واحتجاز أشخاص وتعذيبهم بدنيًا وإكراههم على توقيع أوراق، إضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تستخدم في أعمال التعذيب، فضلًا عن العثور على حيوانات برية داخل بعض المواقع التي جرى تفتيشها.
وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات في القضية، إلى جانب متابعة مسارات الفحص المالي والجنائي المرتبطة بالمتهمين، مشددة على أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، وأن الدولة ماضية في مواجهة أي محاولات للخروج على القانون أو المساس بحقوق المواطنين.
