في خطوة جديدة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية في مصر، عقد الدكتور «خالد عبدالغفار» وزير الصحة والسكان، والدكتور «عبدالعزيز قنصوة» وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الجامعات المصرية، لبحث سبل دعم التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، وذلك بمقر وزارة الصحة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد وزير الصحة خلال الاجتماع أهمية الشراكة بين الوزارتين في تنفيذ منظومة «التأمين الصحي الشامل» بمراحلها المختلفة، مشيرًا إلى أن تكامل الإمكانيات بين القطاعين يمثل عنصرًا حاسمًا لضمان استدامة المنظومة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد «عبدالغفار» على ضرورة الاستفادة من الكوادر الطبية الجامعية والخبرات البحثية والعلمية التابعة لوزارة التعليم العالي، إلى جانب الإمكانيات التشغيلية لوزارة الصحة، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتطوير مستوى الأداء.
من جانبه، أوضح وزير التعليم العالي أن المستشفيات الجامعية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في تنفيذ «التأمين الصحي الشامل»، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تأهيل كوادر طبية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الصحي.
وأشار «قنصوة» إلى أن توظيف الخبرات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس سيسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات العلاجية، لافتًا إلى أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سيساعد على زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية.
وفي السياق ذاته، كشف الدكتور «حسام عبدالغفار» المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات الحيوية، أبرزها ميكنة وربط قواعد البيانات بين الوزارتين، وتوسيع برامج تدريب الكوادر الطبية، بالإضافة إلى تعزيز التعاقدات المؤسسية لتوفير التخصصات المطلوبة داخل المنظومة.
كما تطرق الاجتماع إلى التحديات التي تواجه تطبيق المنظومة، مع طرح حلول عملية لتجاوزها، بما يضمن تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمات الصحية.
وشهد الاجتماع حضور قيادات بارزة من الجانبين، من بينهم رؤساء الجامعات، والدكتورة «عبلة الألفي» نائب وزير الصحة، ورؤساء الهيئات المعنية بالرعاية الصحية والاعتماد والرقابة والتأمين الصحي الشامل، إلى جانب المديرين التنفيذيين ومديري مديريات الشؤون الصحية بمحافظات المرحلة الأولى.
