في خطوة تستهدف تنشيط الأسواق المالية وتوسيع نطاق الشمول المالي، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح موافقات لـ9 شركات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، بما يسهم في دعم استقرار السوق وزيادة جاذبيته أمام المستثمرين.
وشملت القرارات تأسيس شركة «فوري للتأمين متناهي الصغر»، في إطار التوسع في تقديم خدمات التأمين للفئات الأقل دخلًا، بما يتماشى مع قانون التأمين الموحد ويعزز من جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي.
كما وافقت الهيئة على تأسيس «مجموعة الجمال القابضة للاستثمارات المالية»، إلى جانب الترخيص لشركة «جرو القابضة» للعمل في مجال تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها، بما يدعم نمو الشركات الناشئة وتعزيز سوق الأوراق المالية.
وفي قطاع الاستثمار العقاري، منحت الهيئة الموافقة على تأسيس شركة «طامح لصندوق الاستثمار العقاري» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، في خطوة تستهدف تنشيط هذا القطاع الحيوي وجذب المزيد من الاستثمارات.
كما تضمنت الموافقات تأسيس شركة «سبارك ذات غرض الاستحواذ» للعمل في مجال رأس المال المخاطر، بهدف الاستحواذ على حصص في الشركات الواعدة، إلى جانب الترخيص لشركتي «صندوق بكرة لرأس المال المخاطر» و«صندوق بكرة للملكية الخاصة» لمزاولة أنشطة صناديق الاستثمار المختلفة.
وفي سياق متصل، وافقت الهيئة على منح شركة «ترند القابضة للاستثمارات المالية» ترخيصًا لمزاولة نشاط أمناء الحفظ، كما حصلت شركة «ناوي شيرز لإدارة صناديق الاستثمار العقاري وترويج وتغطية الاكتتاب» على موافقة لتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.
وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي ضمن دورها الرقابي والإشرافي على الأسواق المالية غير المصرفية، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، إضافة إلى الإشراف على بورصات العقود الآجلة.
وأوضحت أن قرارات التأسيس والترخيص تصدر بناءً على دراسات دقيقة وتوصيات لجنة التأسيس والترخيص المختصة، والتي تتولى فحص طلبات الشركات ومراجعة أنظمتها، والموافقة على إضافة الأنشطة أو تعديلها، بما يضمن التوازن بين دعم الاستثمار والحفاظ على استقرار الأسواق.
