تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، موقف طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة، من بينها مجموعة من الشركات التابعة للقوات المسلحة، وذلك في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تستهدف الدولة من خلاله تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وشهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين، بينهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب قيادات من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وصندوق مصر السيادي والجهات المعنية بملف الشركات المملوكة للدولة.
وقال المستشار محمد الحمصاني إن الاجتماع تناول مستجدات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تستهدف مواصلة توسيع دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة فرص العمل، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الاستثمار.
وأوضح أن الحكومة تعمل من خلال وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء على إعداد برنامج وطني متكامل لحصر وتصنيف وحوكمة الشركات، بهدف تطوير إدارة أصول الدولة ورفع كفاءتها الاقتصادية.
وأضاف أن البرنامج المقترح يعتمد على تطبيق نماذج حديثة للحوكمة وزيادة مستويات الشفافية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز مناخ الاستثمار، إلى جانب تحقيق أفضل إدارة اقتصادية ممكنة لأصول الدولة وتعظيم العائد منها.
وأكد المتحدث الرسمي أن برنامج الطروحات الحكومية يستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة وتحقيق استدامة العوائد الناتجة عن عمليات الطرح، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية أصبحا من أبرز الأدوات التي تعتمد عليها الدولة لإعادة هيكلة دورها في النشاط الاقتصادي، عبر توسيع مساحة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة.
وفي السياق ذاته، أوضح الحمصاني أن الاجتماع شهد التأكيد على الالتزام بطرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية، وتشمل شركة «وطنية» لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، وشركة «سايلو» للصناعات الغذائية، وشركة «شيل أوت»، بالإضافة إلى الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق.
كما استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الاجتماع الإجراءات التي يتخذها صندوق مصر السيادي بشأن الشركات التي تم نقل تبعيتها إلى الصندوق، وذلك ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها وجذب استثمارات جديدة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات طرح الشركات، بما يضمن تنفيذها وفقاً للتوجيهات الرئاسية الخاصة بهذا الملف.
