في خطوة جديدة لدعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الصادرات، سلم المهندس خالد هاشم وزير الصناعة والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة 43 عقدًا لتقنين أوضاع عدد من المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتوفيق أوضاعها.
وجرت مراسم التسليم بحضور عدد من قيادات وزارة الصناعة ومحافظة القاهرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي قطاع الرخام والجرانيت والمستثمرين بالمنطقة.
وأكد وزير الصناعة أن منطقة شق الثعبان تعد واحدة من أهم المناطق الصناعية المتخصصة في مصر، وتمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتصبح من أكبر مراكز إنتاج الرخام والجرانيت على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الدولة تضع تطوير المنطقة ضمن أولوياتها لدعم الصناعة الوطنية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح هاشم أن الوزارة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار والإنتاج داخل المنطقة من خلال تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتوفير الخدمات اللازمة للمصانع، بما يساهم في زيادة حجم الإنتاج والصادرات ورفع كفاءة التشغيل.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تلعب دورًا محوريًا في تسريع إجراءات التراخيص وتقنين الأوضاع، وهو ما يساعد على زيادة عدد المنشآت الصناعية العاملة بشكل قانوني، ويعزز ثقة المستثمرين ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في المنطقة.
وأضاف الوزير أن الوزارة تواصل العمل بالتوازي على تطوير ملف المحاجر بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بهدف تسهيل إجراءات العمل وتحسين كفاءة منظومة استخراج الخامات التي تعتمد عليها صناعة الرخام والجرانيت.
وأكد استعداد الوزارة لتقديم مختلف أشكال الدعم الفني والإداري لمستثمري منطقة شق الثعبان، سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو التصدير أو تطوير العمليات الصناعية، مشيرًا إلى التنسيق مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لتنفيذ برامج تدريبية دورية لتأهيل العمالة الفنية وتلبية احتياجات المصانع من الكوادر المدربة.
من جانبه، أكد محافظ القاهرة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنطقة شق الثعبان في إطار خططها لدعم الصناعة وتشجيع الاستثمار وزيادة الصادرات، موضحًا أن تقنين أوضاع المصانع والورش يساهم في حماية حقوق الدولة وتوفير بيئة عمل قانونية ومستقرة للمستثمرين.
وأشار إبراهيم صابر إلى أن العوائد المالية الناتجة عن إجراءات التقنين يتم توجيهها لتطوير البنية التحتية بالمنطقة، بما يشمل رفع كفاءة المرافق العامة وتحسين شبكة الطرق والخدمات، بما يخدم المستثمرين والعاملين ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات.
وخلال اللقاء، استمع وزير الصناعة ومحافظ القاهرة إلى عدد من مطالب ومستثمري المنطقة، حيث تمت مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الرخام والجرانيت، وطرح عدد من الحلول والمقترحات التي سيتم دراستها بالتنسيق بين الجهات المعنية لتحسين بيئة العمل ودعم النمو الصناعي بالمنطقة.
