أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة تكثيف حملاتها التفتيشية والرقابية لمواجهة مختلف صور الاتجار غير المشروع في الحياة البرية، محذرة من حيازة أو بيع أو شراء أو عرض الكائنات البرية بالمخالفة للقانون، خاصة الأنواع المهددة بالانقراض.
وأوضحت الوزارة أن الحملات تشمل الأسواق والأماكن التي قد تشهد تداولًا أو حيازة أو عرضًا غير قانوني للكائنات البرية، في إطار جهود الدولة للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية والأنواع البرية من الممارسات التي تهدد بقاءها.
وأكدت أن الفترة الأخيرة شهدت رصد عدد من المخالفات المتعلقة بحيازة وتداول كائنات برية، من بينها أنواع مهددة بالانقراض، ما استدعى تكثيف عمليات الرصد والتفتيش، التي أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وشددت الوزارة على استمرار التعامل بحزم مع أي ممارسات تضر بالحياة البرية أو تسهم في انتشار أنشطة الاتجار غير المشروع، موضحة أن الحماية لا تقتصر على الأنواع المهددة بالانقراض، وإنما تمتد إلى مختلف الكائنات البرية التي تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة التنوع البيولوجي والتوازن البيئي، ومن بينها الطيور والزواحف.
ودعت وزارة التنمية المحلية والبيئة وسائل الإعلام إلى عدم بث أو نشر أي محتوى يتضمن عرض كائنات برية مهددة بالانقراض بالمخالفة للقانون، مطالبة بدعم جهود التوعية بمخاطر حيازة أو تداول أو عرض أو بيع تلك الكائنات بصورة غير قانونية.
وأشارت إلى أن الحملات التفتيشية تُنفذ بالتعاون مع الجهات المعنية ضمن منظومة للرقابة على الأنشطة المرتبطة بالحياة البرية ورصد الممارسات المخالفة والتعامل الفوري معها، بهدف الحد من الطلب غير المشروع على الكائنات البرية ودعم جهود الدولة لحماية الموارد الطبيعية.
وحذرت الوزارة من الانخراط في أي صورة من صور الاتجار غير المشروع في الكائنات البرية، سواء بالبيع أو الشراء أو العرض أو الحيازة، مؤكدة ضرورة أن يتم التعامل مع تلك الكائنات وفقًا للضوابط والاشتراطات القانونية المنظمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في مخالفات تتعلق بالحياة البرية.
كما طالبت المواطنين بعدم شراء أو اقتناء الكائنات البرية مجهولة المصدر أو المتداولة بطرق غير قانونية، وعدم تشجيع الأسواق غير الرسمية التي تتعامل فيها، نظرًا لما تمثله هذه الممارسات من تهديد للتنوع البيولوجي واستدامة الحياة البرية.
ودعت المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي وقائع تتعلق بالاتجار أو الحيازة أو العرض غير المشروع للكائنات البرية، مؤكدة أن حماية الحياة البرية مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والمجتمع والمواطنين.
وأكدت الوزارة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لحماية البيئة والحياة البرية، بما يسهم في الحفاظ على الكائنات البرية وموائلها الطبيعية وصون التنوع البيولوجي للأجيال المقبلة.
وأوضحت أن هذه التحركات تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز منظومة حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، والالتزام بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الأنواع البرية ومكافحة الاتجار غير المشروع بها.
