في خطوة جديدة لتعزيز فرص التملك السكني، وقّع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك مصر، بهدف توسيع نطاق التمويل العقاري وتقديم تسهيلات جديدة للمواطنين من مختلف الفئات، خاصة منخفضي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل.
وجاء توقيع البروتوكول بحضور السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسيد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، في إطار دعم المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري لتوفير سكن مناسب للمواطنين.
وأكدت مي عبد الحميد أن التعاون مع القطاع المصرفي يمثل أحد الركائز الأساسية لنجاح المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، مشيرة إلى أن البروتوكول الجديد يتيح توفير تمويلات عقارية تصل إلى 50 مليار جنيه، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتمكينهم من الحصول على وحدات سكنية بفائدة منخفضة وفترات سداد مرنة تصل إلى 20 عامًا.
وأوضحت أن بنك مصر يعد من أوائل البنوك التي شاركت في تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي منذ انطلاقه، مما يعكس قوة الشراكة الممتدة بين الطرفين في دعم الفئات المستحقة وتحقيق الاستقرار السكني.
من جانبه، أكد هشام عكاشة أن توقيع البروتوكول يمثل امتدادًا لتعاون استراتيجي بدأ منذ عام 2014، لافتًا إلى أن البنك نجح في تمويل نحو 160 ألف عميل، غالبيتهم من غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي، في خطوة تعزز الشمول المالي في مصر.
وأشار إلى أن إجمالي التمويلات التي قدمها البنك في هذا المجال بلغت نحو 25 مليار جنيه، موضحًا أن النساء يمثلن حوالي 25% من إجمالي المستفيدين، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين وتنوعها.
وأضاف عكاشة أن البنك يواصل تطوير منتجات التمويل العقاري لتلبية احتياجات مختلف الشرائح، سواء من خلال المبادرات الرسمية أو خارجها، بما يضمن توفير حلول سكنية مرنة ومناسبة للمواطنين.
وفي ختام مراسم التوقيع، أعرب الجانبان عن تطلعهما لتوسيع نطاق التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من جهود الدولة في توفير السكن الملائم وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
