في إطار زيارته الرسمية إلى دولة رواندا، التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بالسيدة برناديت أراكوى وزيرة البيئة الرواندية، وذلك بحضور السفيرة حنان شاهين سفيرة جمهورية مصر العربية لدى رواندا، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق للوزير.
وخلال اللقاء، أعربت وزيرة البيئة الرواندية عن ترحيبها بزيارة الوزير المصري، مؤكدة عمق العلاقات القوية التي تجمع مصر ورواندا، لا سيما في مجال الموارد المائية، وما يشهده هذا القطاع من تعاون متنامٍ يخدم مصالح البلدين.
من جانبه، أكد الدكتور هاني سويلم عمق علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين مصر ورواندا، وحرص القاهرة على مواصلة التعاون بروح الشراكة والتفاهم، والبناء على العلاقة القوية والمتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، والتي أسست لمرحلة جديدة من التعاون في مجالات التنمية المستدامة، وإدارة الموارد المائية، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.
وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أن هذا التعاون يعكس إدراكًا مشتركًا للأهمية الاستراتيجية للحوار والتنسيق والعمل الجماعي في مواجهة التحديات الإقليمية، ودعم الاستقرار والازدهار في القارة الأفريقية.
وشهدت جلسة المباحثات مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والإقليمي، من بينها تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة خلال زيارة رئيس جمهورية رواندا إلى مصر في 23 سبتمبر 2025، والتي تشمل تنفيذ مشروعات تنموية في قطاع المياه، مثل مشروعات حماية مستجمعات المياه للحفاظ على استدامتها وجودتها، وحفر الآبار، وبناء سدود لحصاد مياه الأمطار لتوفير مياه الشرب للمواطنين والثروة الحيوانية.
كما تناولت المباحثات تنفيذ برامج للتدريب وبناء القدرات في مجال إدارة الموارد المائية، وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، واستخدام أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة الكوارث المائية.
وناقش الوزيران أيضًا موقف عدد من المشروعات التنموية ذات الأولوية للجانب الرواندي، والتي يمكن تمويلها من خلال الآلية التمويلية التي أطلقتها الدولة المصرية بمخصصات قدرها 100 مليون دولار، والمخصصة لدراسة وتنفيذ مشروعات التنمية والبنية الأساسية في دول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق وتعزيز أطر التعاون بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسار العمل الإقليمي المشترك.
