في أول تعليق رسمي على الجدل المثار، قالت وزارة الداخلية في بيان عبر صفحتها الرسمية إن إجراءات توقيف رئيس تحرير إيجيبتك ورئيس مجلس إدارته جاءت بناءً على بلاغ قانوني، وليس كما ورد في “ادعاءات” بعض الإعلاميين بوجود توقيف دون وجه حق أو إخفاء لمكان الاحتجاز.
وأكدت الداخلية أن البلاغ المقدم من رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية تضمن اتهام الموقع بنشر تصريحات ملفقة وصورة شخصية له تحت عنوان:
“دواجن فاسدة وملونة تغزو الأسواق”
وهو ما اعتبرته الوزارة سببًا مباشرًا لبدء الإجراءات القانونية، مضيفة:
إن الشاكي “نفى إجراء أي أحاديث أو تصريحات للموقع”.
وشددت الداخلية في تعليقها على أن الإجراءات تمت وفق القانون، وأنه “لا صحة لما تم تداوله بشأن احتجاز غير قانوني أو إخفاء لمكان التوقيف”.
