المصدر: الشرق الأوسط
نشرت الجريدة الرسمية المصرية، الخميس، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاق قرض ميسر من روسيا الاتحادية لصالح الحكومة المصرية، يهدف إلى تمويل إنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة شمال غرب البلاد، في إطار توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز قدرة شبكة الكهرباء الوطنية.
وجاء القرار الجمهوري رقم 515 لسنة 2024، بشأن الموافقة على بروتوكول الاتفاق المبرم بين حكومتي مصر وروسيا، لتقديم قرض تصدير حكومي من الجانب الروسي، مخصص لإنشاء محطة الضبعة النووية، بحسب ما نقلته الهيئة الوطنية للإعلام.
وكان مجلس النواب المصري قد وافق على هذا الاتفاق في جلسته بتاريخ 27 يناير 2024، ما مهّد الطريق أمام صدور القرار الرئاسي ونشره رسميًا.
محطة الضبعة النووية: أكبر مشروع نووي في تاريخ مصر
تعود جذور الاتفاق إلى توقيع مصر وروسيا لاتفاق تعاون في 19 نوفمبر 2015 لإنشاء محطة “الضبعة” للطاقة الكهروذرية، بتمويل روسي يبلغ 25 مليار دولار، يُسدد على مدار عدة سنوات بشروط ميسّرة.
وتتكون المحطة من 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاواط، أي 1200 ميغاواط لكل مفاعل. ومن المقرر بدء تشغيل المفاعل الأول في عام 2028، على أن تدخل باقي المفاعلات الخدمة تدريجيًا، ضمن خطة الحكومة لإدخال الطاقة النووية كمصدر رئيسي في “مزيج الطاقة” الوطني.
السيسي: الطاقة محرك أساسي للتنمية
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريحات سابقة خلال نوفمبر الماضي، أن مشروع الضبعة يمثل إحدى ركائز التنمية في البلاد، مشددًا على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية للتنفيذ، وضمان أعلى مستويات الكفاءة الفنية، إلى جانب تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها لإدارة وتشغيل المحطة.
من جهته، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع حكومي في نفس الشهر، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ المشروع في موعده، موضحًا أن الضبعة ستُسهم في زيادة نسب الطاقة النظيفة، وضمان الاستقرار واستدامة الشبكة الكهربائية.
تقدم في التنفيذ قبل الموعد
وفي مارس 2025، أعلنت شركة “أتوم ستروي إكسبورت” الروسية، المسؤولة عن تنفيذ المشروع، الانتهاء من مرحلة متقدمة من أعمال الوحدة النووية الثانية قبل الموعد المحدد. وأكدت هيئة المحطات النووية المصرية أنه تم الانتهاء من تركيب المستوى الثاني من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل ضمن هذه الوحدة، وهو ما يعكس تقدمًا ملحوظًا في التنفيذ.
حل لأزمة الكهرباء وتنويع للطاقة
ويأتي المشروع في وقت تسعى فيه مصر لتفادي تكرار أزمة انقطاع الكهرباء التي شهدتها خلال صيف 2024، وتسببت في أعباء على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، قبل أن يتم حلها بنهاية يوليو من العام نفسه بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات.
ووفق مراقبين، تسعى مصر من خلال “الضبعة” إلى سد الفجوة في الاستهلاك المحلي للكهرباء، وتخفيض الاعتماد على الواردات من الغاز والوقود المستخدم في المحطات التقليدية، بما يعزز الأمن الطاقي للبلاد على المدى الطويل.
