شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول اتفاق جديد يهدف إلى تمويل مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، في خطوة تستهدف تعزيز قدرة الشبكة على استيعاب التوسع المتسارع في مشروعات الطاقة المتجددة بمختلف أنحاء الجمهورية.
ووقع البروتوكول كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث ينص الاتفاق على توفير تمويل بقيمة 60 مليار جنيه لدعم الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتعزيز قدراتها المالية والتشغيلية.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجيتها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني، مشيراً إلى أن تطوير الشبكة القومية للكهرباء يمثل عنصراً أساسياً لاستيعاب القدرات الجديدة المخطط إضافتها من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
من جانبه، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن تطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء يعد عملية مستمرة لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة، ورفع قدرة الشبكة على استقبال القدرات التوليدية الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة، بما يضمن استقرار التيار الكهربائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والقطاعات الإنتاجية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع ضغط الجداول الزمنية للمشروعات للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2028، مؤكداً أن توفير الكهرباء بشكل مستدام يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية والمشروعات القومية الكبرى.
بدوره، أكد وزير المالية حرص الحكومة على دعم جهود التحول إلى الطاقة المتجددة من خلال تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، بما يساهم في تأمين احتياجات المواطنين والمستثمرين من الطاقة الكهربائية بصورة مستقرة ومستدامة، ويعزز مناخ الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية.
فيما أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البروتوكول يعكس تكاملاً واضحاً بين السياسات المالية والاستثمارية للدولة، مؤكداً أن ضخ 60 مليار جنيه في شبكة نقل الكهرباء يمثل استثماراً استراتيجياً في البنية التحتية الوطنية، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية.
ويأتي هذا التمويل في إطار خطة الدولة لتحديث وتطوير قطاع الكهرباء، بما يواكب التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة ويعزز قدرة الشبكة القومية على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال السنوات المقبلة.
