افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد فعاليات المؤتمر الدولي حول «مكافحة الجريمة السيبرانية والوقاية منها والتصدي للتهديدات المستحدثة والتعامل مع الأدلة الإلكترونية وحتمية التعاون الدولي»، والذي تنظمه وزارة العدل المصرية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومجلس أوروبا، وبالتعاون مع كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، على مدار يومي 14 و15 يونيو 2026.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من كبار المسؤولين القضائيين والحكوميين والدبلوماسيين، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجلس أوروبا، فضلاً عن خبراء وأكاديميين ومتخصصين في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية من الدول العربية والإفريقية والأوروبية.
وأكد وزير العدل في كلمته أن الجريمة السيبرانية أصبحت من أخطر التحديات التي تواجه دول العالم، مشدداً على أن مواجهتها لم تعد مسؤولية دولة واحدة أو مؤسسة بعينها، بل تتطلب تعاوناً دولياً واسع النطاق في ظل الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم.
وأشار إلى أن التحول الرقمي المتسارع أدى إلى ظهور أنماط جديدة من الجرائم المنظمة تعتمد على تقنيات متطورة تتجاوز قدرات الأنظمة التقليدية، محذراً من تنامي المخاطر المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الجرائم الإلكترونية، وما يترتب على ذلك من تهديدات تستهدف الأطفال والنساء والفئات الأكثر عرضة للخطر.
وأوضح أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية، كما يركز على آليات التنفيذ العملي للاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الجريمة السيبرانية، وفي مقدمتها اتفاقية بودابست والاتفاقية العربية واتفاقية مالابو الإفريقية، وصولاً إلى اتفاقية الأمم المتحدة الجديدة لمكافحة الجريمة السيبرانية التي تم توقيعها في العاصمة الفيتنامية هانوي.
واستعرض الوزير جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة العدالة الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني، مشيراً إلى إطلاق «المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية» بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف دعم الدول الإفريقية في مواجهة التحديات الرقمية المتزايدة.
من جانبها، حذرت آن شو، نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، من التوسع غير المسبوق في الجرائم الإلكترونية، مؤكدة أن حجم اقتصاد الجريمة السيبرانية عالمياً يتجاوز 10 تريليونات دولار سنوياً، وهو ما يجعلها بمثابة ثالث أكبر اقتصاد في العالم إذا اعتُبرت كياناً اقتصادياً مستقلاً.
وأشارت إلى أن الاستخدام المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي دون تطبيق معايير الحماية الكافية يسهم في تعزيز المخاطر الإلكترونية، مؤكدة أهمية توحيد الجهود الدولية لوضع آليات أكثر فعالية لمواجهة هذه التهديدات.
وفي السياق نفسه، شدد نغوين نام دوونغ، سفير فيتنام لدى مصر، على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجرائم الإلكترونية التي تهدد خطط التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية حول العالم، مستعرضاً تجربة بلاده في بناء القدرات وتدريب الكوادر المتخصصة بالتعاون مع الأمم المتحدة.
كما أكدت السفيرة أميرة فهمي، نائب مساعد وزير الخارجية للهيئات الدولية المتخصصة، أن الجريمة السيبرانية أصبحت من أخطر التهديدات التي تواجه الاقتصادات الوطنية والأمن المجتمعي، مشيرة إلى الدور المصري البارز في المفاوضات الدولية الخاصة بإعداد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية منذ عام 2021.
وأوضحت أن مصر نجحت في دعم عدد من المبادئ الأساسية داخل الاتفاقية، من بينها احترام السيادة الوطنية، وتوسيع نطاق الجرائم المشمولة بالتجريم، وتعزيز جهود نقل التكنولوجيا وبناء القدرات للدول النامية، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات الأمن القومي وحقوق الإنسان.
بدورها، حذرت ميرنا بو حبيب، نائب الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من تصاعد الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، مؤكدة أهمية تطوير التشريعات والإجراءات الخاصة بالتعامل مع الأدلة الرقمية وتسريع تبادل المعلومات بين الدول مع الالتزام بمعايير العدالة وحقوق الإنسان.
وأشادت أشلينج كيلي، رئيس قسم الجريمة السيبرانية في مجلس أوروبا، بالدور المصري في دعم الجهود الدولية لمواجهة الجرائم الإلكترونية، مؤكدة أن الحفاظ على ثقة المواطنين في البيئة الرقمية يتطلب تعزيز قدرات أجهزة العدالة الجنائية ومواكبة التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر خلال جلساته عدداً من القضايا المرتبطة بالتهديدات الإلكترونية الناشئة، بما في ذلك الجرائم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأسواق الشبكة المظلمة، وجرائم الابتزاز الإلكتروني، والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، إلى جانب استعراض التجربة المصرية في تطوير منظومة مكافحة الجريمة السيبرانية.
كما يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل الأدلة الإلكترونية والتحقيقات العابرة للحدود، ومناقشة انعكاسات اتفاقية الأمم المتحدة الجديدة على التشريعات الوطنية، بما يدعم بناء إطار قانوني دولي موحد لمواجهة الجرائم الإلكترونية في العصر الرقمي.
وأكدت وزارة العدل أن استضافة هذا المؤتمر الدولي تعكس الدور المتنامي لمصر في دعم التعاون الإقليمي والدولي بمجال الأمن السيبراني، وتعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يسهم في توفير بيئة رقمية أكثر أمناً وثقة تدعم جهود التنمية والتحول الرقمي.
