ما زال الأستاذ راشد الغنوشي، رجل الدولة التسعيني، يدفع ثمناً باهظاً دفاعاً عن قيم العيش المشترك.
فقد أمضى 890 يوماً في المعتقل، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 39 عاماً وهو في سن الـ84، إضافة إلى أحكام مجموعها 245 عاماً ضد أفراد من عائلته.
هذه الأحكام تمثل وصمة عار على جبين العدالة الغائبة، وغدراً يمارسه الرئيس قيس سعيد ضد أبرز رموز الاعتدال والحوار في تونس.
وجهت رسالة اليوم إلى رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي، ونائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
تنظر المحكمة الابتدائية اليوم في ما سُمّي بـ”قضية المسامرة السياسية” التي انعقدت يوم 15 أبريل/نيسان 2023، حيث دعا الأستاذ راشد الغنوشي إلى نبذ الإقصاء وتعزيز مقومات العيش المشترك وحماية تونس من بذور الحرب الأهلية.
وبدلاً من تكريمه على مواقفه، عوقب بالاعتقال والأحكام الجائرة، في محاكمة تفتقد إلى أدنى معايير العدالة، ويُحاكم معه ثلة من خيرة النواب والشخصيات الوطنية المعروفة بالحكمة والدفاع السلمي عن الحريات.
المطالب الأساسية:
- اعتبار محاكمة الأستاذ راشد الغنوشي وزملائه النواب محاكمة للرأي، وضرباً لحرية التعبير في مقتل.
- مضاعفة الجهود البرلمانية الدولية لتعزيز التضامن مع النواب التونسيين المنتخبين ووقف الانتهاكات الخطيرة التي تستهدفهم.
- الضغط على السلطات التونسية لإطلاق سراح الغنوشي وكافة النواب المضطهدين فوراً.
التاريخ سيحكم، والحرية ستنتصر
