عقد السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم، اجتماعًا موسعًا بمقر الجهاز الرئيسي، بحضور رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بالمحافظات، لمتابعة تداعيات تعديل أسعار المواد البترولية واستعراض حالة الأسواق وتوافر السلع والخدمات الأساسية، وذلك لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات استغلالية في ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
حضر الاجتماع كل من محمد ياسر نجيب، المدير التنفيذي للجهاز، واللواء محمود السيد، المشرف العام على الرقابة على الأسواق والأمن، وهاني نبهان، مدير الإدارة العامة لفرع القاهرة، وشريف توفيق، مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق، ومصطفى عبد الستار، مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية، وأشرف عادل، مدير الإدارة العامة للخدمات.
وخلال الاجتماع، أكد السجيني أن الرقابة الميدانية تمثل أحد أهم أدوات الجهاز لضبط الأسواق وحماية المواطنين، مشيرًا إلى توجيهه بتكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني المستمر في جميع المحافظات، لمتابعة التزام منافذ البيع ومقدمي الخدمات بالأسعار الرسمية، والتصدي الفوري لأي محاولات لرفع الأسعار دون مبرر.
كما وجه رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية إلى رفع تقارير دورية وفورية إلى غرفة العمليات المركزية حول الموقف التنفيذي في الأسواق، بما يتيح التدخل العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات أو ممارسات تجارية غير منضبطة، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والرقابية داخل المحافظات.
وأوضح رئيس الجهاز أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة التقارير الواردة من الفروع الإقليمية، ورصد حالة الأسواق ومستوى توافر السلع والخدمات واستقرار الأسعار، مؤكدًا أن أي ممارسة تضر بحقوق المستهلكين أو تخلّ بالمنافسة العادلة ستواجه بإجراءات فورية صارمة.
وأشار السجيني إلى أن الجهود الحكومية لضبط معدلات التضخم وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي انعكست إيجابًا على استقرار الأسواق وتوافر السلع، لافتًا إلى أن الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية في تحقيق التوازن بالسوق المحلية.
وشدد رئيس الجهاز على أنه لا توجد أي مبررات لرفع الأسعار، داعيًا التجار والغرف التجارية إلى الالتزام بالإعلان الصريح والواضح عن أسعار السلع والخدمات، وتحمل مسؤولياتهم الوطنية في دعم استقرار الأسواق، مؤكدًا أن من يثبت تورطه في استغلال المواطنين أو فرض زيادات غير مبررة سيُحال فورًا إلى المساءلة القانونية.
كما ناشد السجيني المواطنين تجنب سلوكيات الشراء المبالغ فيها أو تخزين السلع، موضحًا أن هذه الممارسات تخلق طلبًا وهميًا يؤدي إلى اضطراب الأسواق ورفع الأسعار، مؤكدًا أن السلع الأساسية متوافرة بشكل كافٍ، وأن الأجهزة المعنية تتابع بدقة حالة الأسواق بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ودعا رئيس الجهاز المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار عبر الخط الساخن (19588) أو من خلال تطبيق “حماية المستهلك” على الهواتف الذكية، مشيرًا إلى أن بلاغات المواطنين تمثل عنصرًا رئيسيًا في منظومة الرقابة والتدخل السريع لحماية المستهلك وضبط الأسواق.
واختتم السجيني الاجتماع بالتأكيد على أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعد أحد أولويات الدولة، باعتباره يمسّ الأمن الاقتصادي للمواطنين، مشيرًا إلى أن الجهاز سيواصل المتابعة الدقيقة لحركة الأسواق على مستوى الجمهورية، لضمان استقرارها ومنع أي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، خصوصًا في السلع الأساسية والاستراتيجية التي تمس احتياجات المواطنين اليومية.
