بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، خطط دخول الشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي إلى السوق الإماراتية لتقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية للجالية المصرية، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والإصلاح الإداري.
جاء ذلك خلال لقاء عُقد بمقر بنك الاستثمار القومي، بحضور الدكتور كمال نصر، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون المكتب الفني.
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء جهود الحكومة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي باعتباره أحد الأذرع التنموية الرئيسية للدولة، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الجانب الإماراتي وفتح آفاق جديدة أمام الشركات التابعة للبنك للعمل في السوق الإماراتية.
وأوضح رستم أن قطاع المدفوعات الإلكترونية يأتي في مقدمة المجالات المستهدفة، بهدف تسهيل تقديم الخدمات المالية والتكنولوجية للمصريين المقيمين في دولة الإمارات.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عمق الشراكة والتعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات، مشيرًا إلى مواصلة المشاورات مع المسؤولين الإماراتيين والعمل على دفع الشراكات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية بين البلدين.
كما أشار إلى زيارة مرتقبة تستهدف تعزيز الشراكات التنموية والاستثمارية، مشيدًا بالتعاون بين الجانبين في ملف «جائزة التميز الحكومي»، باعتبارها إحدى المبادرات الهادفة إلى نشر ثقافة التميز والابتكار داخل الجهاز الإداري للدولة.
من جانبه، أكد السفير حمد عبيد الزعابي أن العلاقات المصرية الإماراتية ترتكز على الثقة المتبادلة والرغبة المستمرة في تطوير الشراكات بين البلدين، مشيرًا إلى الحضور القوي للاستثمارات الإماراتية في السوق المصرية ومساعيها للتوسع ودعم جهود التنمية في قطاعات مختلفة.
وثمّن السفير الإماراتي الدور الذي تقوم به مصر، مشيدًا بالموقف المصري الداعم لأمن واستقرار دولة الإمارات ودول الخليج العربي ورفض المساس بها، ومؤكدًا حرص بلاده على استمرار التنسيق المشترك لتحقيق الأولويات التنموية للبلدين.
