استقبلت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، محافظ البحر الأحمر الدكتور وليد البرقي، لبحث عدد من الملفات الخدمية والمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة، ومتابعة تنفيذ تكليفات القيادة السياسية خلال المرحلة الحالية.
وتناول اللقاء متابعة توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الصادرة خلال اجتماعه الأخير مع المحافظين الجدد ونوابهم، خاصة ما يتعلق بملفات الخدمات اليومية للمواطنين والمشروعات التنموية ذات الأولوية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية ملف تقنين أراضي الدولة، وضرورة تسريع معدلات إنهاء طلبات المواطنين، مع التشديد على التصدي الحاسم للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والمتغيرات المكانية غير القانونية، وإزالتها في مراحلها الأولى، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، إضافة إلى التعامل مع الإشغالات في الشوارع الرئيسية والفرعية بما يضمن انسيابية الحركة وتحسين مستوى الخدمات.
كما ناقش الجانبان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 – 2026، ومتابعة معدلات التنفيذ الفعلية في مختلف القطاعات، مع التركيز على الإسراع في استكمال المشروعات المدرجة وفق الجداول الزمنية المحددة، خاصة في مجالات الكهرباء والرصف والأمن والإطفاء وتحسين البيئة.
وشددت الوزيرة على حرص الوزارة على رفع كفاءة البنية التحتية بجميع مدن البحر الأحمر، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينعكس على جودة الحياة اليومية.
من جانبه، أكد محافظ البحر الأحمر مواصلة العمل لدفع مسيرة التنمية في مدن المحافظة كافة، مع تكثيف التواجد الميداني للاستماع إلى مطالب المواطنين وسرعة حل المشكلات بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى تنفيذ جولات ميدانية دورية لمتابعة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والمشروعات القومية، وضمان عدم تأثر سير العمل خلال شهر رمضان.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة تكليفات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير، خاصة ما يتعلق بتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان، وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات وتحسين المظهر الحضاري للمدن.
كما استعرض اللقاء آخر مستجدات منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء، وسرعة إنهاء الملفات المقدمة من المواطنين وتسليم نماذج التصالح النهائية.
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن ملف تطوير وإدارة المحميات الطبيعية يحظى بأولوية خلال المرحلة الراهنة، مع ضرورة تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية المستدامة منها، لاسيما في محافظة البحر الأحمر التي تتميز بتنوعها البيولوجي وشعابها المرجانية.
وأوضحت أن الوزارة تدعم خطط رفع كفاءة البنية التحتية داخل المحميات، وتعزيز أعمال الرصد والمتابعة، وتوسيع مشاركة المجتمع المحلي في جهود الحماية، بما يضمن استدامة الموارد للأجيال المقبلة.
كما أشارت إلى أن الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام يمثل محورًا رئيسيًا في حماية البيئة الساحلية والبحرية، مؤكدة استمرار التنسيق مع المحافظة لتوسيع المبادرات البديلة الصديقة للبيئة في المدن السياحية والمنشآت الفندقية، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بأضرار المخلفات البلاستيكية على البيئة البحرية.
