وقع الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر وديوان المحاسبة في قطر مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال العمل الرقابي وتبادل الخبرات وتطوير أدوات ومنهجيات التدقيق، وذلك ضمن أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة بمدينة العلمين الجديدة.
ووقع المذكرة عن الجانب المصري المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، فيما وقعها عن الجانب القطري عبد العزيز بن محمد العمادي، رئيس ديوان المحاسبة، في إطار دعم التعاون بين الجهازين وتعزيز التنسيق في المجالات الرقابية ذات الاهتمام المشترك.
وجاء توقيع المذكرة خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر، التي عقدت دورتها السابعة بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار لتنفيذ الأنشطة والبرامج المشتركة المتفق عليها بين الجهازين، إلى جانب تبادل الخبرات المتعلقة بتطبيق المعايير المهنية والتقنيات الحديثة، وتطوير أساليب وأدوات العمل الرقابي وتعزيز أفضل الممارسات في هذا المجال.
وتشمل مجالات التعاون تنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، وتبادل الزيارات والمعارف والخبرات، فضلًا عن التنسيق بشأن المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية التي تمثل اهتمامًا مشتركًا للجانبين.
كما تتضمن المذكرة الاستفادة من الخبرات المتخصصة لدى الجهازين، خاصة في مجالات الرقابة على تكنولوجيا المعلومات، وتطوير منهجيات التدقيق، والرقابة على الأداء والمشروعات والعقود.
وأكد الجانبان أن المذكرة تستند إلى مبادئ الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة، مع الالتزام بالقوانين والأنظمة والسياسات الوطنية المعمول بها في مصر وقطر، بما يدعم تأسيس تعاون مهني مستدام بين الجهازين.
وشدد الطرفان على أهمية تعزيز تبادل المعرفة والخبرات والممارسات المهنية وفتح مجالات جديدة للتعاون الرقابي وفقًا للأولويات المشتركة، وذلك في ظل رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية «الإنتوساي»، وعضوية الجهازين في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية «الأرابوساي».
وتستهدف مذكرة التفاهم الدفع نحو تعاون رقابي أكثر انتظامًا وفاعلية بين مصر وقطر، بما يساهم في تطوير الأداء الرقابي، ودعم كفاءة الإدارة العامة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية المال العام.
