بحث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع وفد من البنك الدولي سبل تعزيز التعاون المشترك ومحاور الشراكة المستقبلية لدعم القطاع الصحي في مصر، ضمن جهود تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول المشروعات المشتركة الحالية والمستقبلية بين الوزارة والبنك الدولي، في ظل توافق رؤى الجانبين بشأن خطط تطوير القطاع الصحي.
وشملت المناقشات دعم التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب تعميق الشراكة مع القطاع الخاص بهدف توفير العلاجات الحديثة وتعزيز قدرات المنظومة الصحية.
واستعرض الجانبان المحاور الرئيسية لمشروع دعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وخطط رفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية وتجهيزها في المحافظات المستهدفة خلال المراحل المقبلة من تطبيق المنظومة.
كما ناقش الاجتماع دمج المستشفيات الجامعية في منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تقديم مستويات متقدمة من الرعاية الصحية والاستفادة من إمكانات هذه المستشفيات في توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتطرقت المباحثات إلى إمكانية الاستفادة من التجربة الإندونيسية في مجال التغطية الصحية الشاملة، ونقل الخبرات الميدانية وأفضل الممارسات المتعلقة بإدارة النظم الصحية الكبرى وتطوير النماذج الاستثمارية.
وبحث الجانبان كذلك الاستفادة من آليات التشغيل الذاتي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تطوير قدرات الكوادر المصرية وتطبيق معايير الجودة في المنشآت والخدمات الصحية.
وكشف الاجتماع عن التنسيق لتنظيم زيارة مرتقبة إلى إندونيسيا بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف الاطلاع بصورة مباشرة على تجربتها في التغطية الصحية الشاملة والدروس المستفادة منها، ودراسة إمكانية الاستفادة من الممارسات الناجحة في تطوير المنظومة الصحية المصرية.
وحضر الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة شيرين فاركي، مدير قطاع الصحة والتغذية والسكان بالبنك الدولي، التي شاركت عبر تقنية الاتصال المرئي، والدكتورة داليا رشيد، المشرف على إدارة المنح والقروض بالوزارة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية والبنك الدولي.
