قرر الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة مخالفات جسيمة تم اكتشافها داخل الجمعية التعاونية الزراعية بالعسيلية في محافظة قنا، إلى النيابة العامة، مؤكداً أن الوزارة لن تسمح بأي تجاوز يمس حقوق المزارعين أو الدعم المقدم لهم.
وجاء القرار بعد رصد لجان المرور والمتابعة لعدد من المخالفات المؤثرة خلال تفتيش مفاجئ، تنفيذاً لتوجيهات الوزير بتشديد الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة.
وكشف تقرير اللجنة عن وجود عمليات صرف وهمي للأسمدة المدعمة عبر عدم تفعيل كارت الشحن الإلكتروني، ما تسبب في خلل بالأرصدة المقررة، إلى جانب تخزين أسمدة مدعمة داخل مخزن خاص بتاجر تحت ذريعة أنه مؤجَّر للجمعية، وهو ما اعتبرته اللجنة استغلالاً غير قانوني للدعم.
كما رصدت اللجنة:
-
تحصيل مبالغ مالية دون سند قانوني
-
صرف أسمدة لحيازات مكررة
-
تلاعب في السجلات اليومية لمنظومة الصرف
وحمل التقرير المسؤولية لعدد من المسؤولين بالجمعية والإدارة الزراعية، من بينهم رئيس الوحدة ومدير الجمعية ومراجع الإدارة ومسؤول حماية الأراضي.
وأكد الوزير أن التحويل للنيابة هو إجراء رادع لتعزيز الانضباط والشفافية في توزيع الأسمدة المدعمة، مشيراً إلى أن اللجان الرقابية تواصل التفتيش المفاجئ بكافة المحافظات لمواجهة أي تجاوزات.
وشدد فاروق قائلاً:
«الدعم حق أصيل للفلاح ولن نسمح بتحويله إلى مصدر غير مشروع لأي فئة… التلاعب بالأسمدة المدعمة خيانة للأمانة».
ووجّه الوزير بتكثيف الحملات الرقابية وتمشيط جميع الجمعيات الزراعية، داعياً المزارعين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات، مؤكداً أن أبواب الوزارة مفتوحة لكل شكوى ولن يتم التساهل مع أي عبث بحقوق الفلاحين.
